(ج) إسرافه في عمل الفهارس الفنية - على أهميتها - وقد استغرقت مجلدًا ضخمًا في أعماله الأخيرة، وزادت على المجلدين في"المجالسة وجواهر العلم"، وفيها أنواع من الفهارس نادرًا ما يرجع إليها طالب العلم، ومن أهم أنواع الفهارس فهرس المصادر والمراجع ولم نره إلا في"المجالسة"، وهو فهرس كبير جدًا احتوى على (1374) مصدرًا لكتاب بلغت صفحات مخطوطته (528) صفحة، واستغرقت هذه المصادر (119) صفحة، ولا أعلم هل فعلًا رجع إلى كل هذه المصادر في تحقيق"المجالسة"؟ علمًا بأنه ذكر فيها الكثير من مؤلفاته وتحقيقاته وقال عن بعضها (لم يتم) ؛ فكيف رجع وأحال إليها؟ وفي بعض هذه المصادر يذكر طبعتين أو ثلاث. وفي"إعلام الموقعين"زيادة ظاهرة في الفهارس، ومن ذلك وضعه فهرسين للأحاديث، رتبها في الأول حسب المعجم، وفي الثاني حسب المسانيد، والأولى يغني عن الثاني فصار في المجلد (200) صفحة مكررة.
هذا بعض ما يأخذه طلاب العلم على تحقيقات مشهور، وغيره، وله أضرار، منها زيادة حجم الكتب المحققة، مع ما يعانيه طلاب العلم من ضيق المكان، وكثرة الكتب، ثم إن هذه الزيادة لها دور كبير في زيادة سعر الكتاب، كما لا يخفى، علمًا بأن اتجاه دور النشر - مؤخرًا - اقتصر على إعادة طبع الكتب في مجلد واحد بعد ضغط حروفه.
4 -تميزت طبعة مشهور ل"إعلام الموقعين"عمّا سبقها بتخريج أحاديث الكتاب، وآثاره، وتوثيق نقوله، والتعليق على بعض المسائل العلمية، والإحالة - عند بعض المسائل - إلى بعض المراجع العلمية المتعلقة بالموضوع، وفي بعض المسائل يذكر موضع بحثها في كتب ابن القيم الأخرى، وتضمين الكتاب ما استفاده من الطبعات السابقة، كالعناوين الجانبية، والتعليق، منسوبًا إلى صاحبه.
أولًا: الكلام على النسخ المعتمدة في التحقيق:
النسخة الأولى (ك) :
وهي كاملة، كتبت سنة: (1305 - 1306ه) ، فهي متأخرة جدًا، ولا فرق بين من يعتمد على نسخة هذا تاريخ نسخها، وبين من يعتمد على نسخة مطبوعة.
النسخة الثانية (ت) :
كتبت سنة: (1003ه) وهي ناقصة جدًا، حيث يبلغ عدد ورقاتها (48) ورقة.
وهذه النسخة لا تشكل إلا قسمًا من آخر الكتاب، ويدل على ذلك؛ ما يأتي:
1 -ما جاء على طرتها: (من كتاب"إعلام الموقعين"في:(أدب المفتي) لابن القيم). وهذا العنوان - كما رأيت - ليس عنوانًا لكتاب ابن القيم، بل هو عنوان لهذه الورقات التي تشكل جزءًا من الكتاب.
2 -قول ناسخها في أولها: (بسم الله الرحمن الرحيم .. قال شيخ الإسلام أحد الأئمة الأعلام .. في آخر كتاب"إعلام الموقعين".(فصل) : ولنختم الكتاب بفوائد تتعلق بالفتوى) أ. ه.
وهذان النصان (العنوان - ومقدمة الناسخ) يؤكدان على أن من قام بنسخ هذه النسخة ما أراد بنسخته هذه إلا استلال فصل من فصول الكتاب، وهو ما يتعلق بالفتوى، وهذا أمر معروف، وله نظائر في كثير من النسخ الخطية.
ويمكن الاستفادة من هذه النسخة إن كانت جيدة في مقابلة ما يقابلها من نص الكتاب، وحينها تكون هذه النسخة فرعية أو هامشية، ولا تكون من النسخ الأصيلة التي يحقق عليها الكتاب.
النسخة الثالثة (ن) :
لم يذكر المحقق تاريخ نسخها، ولعله لم يُكتب عليها، وليس عليها اسم الناسخ، وعيوب هذه النسخة:
1 -تأخرها؛ ومما يدل على ذلك أن الناسخ نقل في آخر المجلد الأول فوائد عن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، فالنسخة إذًا من منسوخات القرن (الثالث عشر) الهجري على أقل تقدير.
2 -ناقصة من آخرها.
3 -كان الناسخ يختصر كلام ابن القيم، بل ويحذف منه أحيانًا، وإن كان قد أشار إلى ذلك،، إلا أن هذا الأمر يجعل الاعتماد على هذه النسخة خطأ.
النسخة الرابعة (ق) :
وهي نسخة متأخرة، وناقصة، ومشوشة الترتيب، وفيه سقط قليل، كما ذكر المحقق.
فكما ترى: إنّ هذه النسخ معيبة، وكلها - سوى الأولى - ناقصة، وكلها - حتى الأولى - متأخرة، ومن وصف هذه النسخ نعلم أن الاعتماد عليها مخل بالعمل، والإشارة إلى فروقها في هامش التحقيق لا فائدة منه، وقد أكثر المحقق - وفقه الله - من قوله: (ما بين المعقوفتين لم يرد في"ن") ، (ما بين المعقوفتين سقط من"ق") ، ونحوها، من العبارات التي يغني عنها وصف النسخ، وبيان عيوبها.
ثانيًا: نقاط متفرقة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)