-تقديم خبر عائشة - رضي الله عنها - في إلتقاء الختانين ( [53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn53 ) ) ، على خبر أبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله: (( إنما الماء من الماء ) ) ( [54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn54 ) ) . ( [55] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn55 ) )
-تقديم خبر عائشة أيضًا - رضي الله عنها - أنه - صلى الله عليه و سلم - كان يصبح جنبًا و هو صائم ( [56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn56 ) ) ، على ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه: (( من أصبح جنبًا فلا صوم له ) )؛ لأنها أعرف بحال النبي - صلى الله عليه و سلم. ( [57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn57 ) )
-و قوَّى أبو بكر خبر المغيرة - في ميراث الجدة - بموافقة محمد بن مسلمة ( [58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn58 ) ) . ( [59] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn59 ) )
-و قوَّى عمر خبر أبي موسى - في الإستئذان - بموافقة أبي سعيد الخدري ( [60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn60 ) ) . ( [61] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn61 ) )
"فالخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى و أرجح مما انفرد به واحد، و في ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن إلى درجة العلم، إذ الواحد يجوز عليه النسيان و الوهم، و لا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحد". ( [62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn62 ) )
المطلب الرابع: أدلة العقل على العمل بالقول الراجح.
1 -إن العقلاء يوجبون بعقولهم العمل بالراجح في الحوادث، و الأصل تنزيل التصرفات الشرعية منزلة التصرفات المعرفية، و ورد في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: (( ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ) ) ( [63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn63 ) ) . ( [64] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn64 ) ) [ بمعنى] أن الظنين إذا تعارضا، ثم ترجّح أحدهما على الآخر، كان العمل بالراجح متعينًا عرفًا؛ فيجب شرعًا لقوله - صلى الله عليه و آله و سلم: (( ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ) ). ( [65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn65 ) )
2-إن ترجيح المرجوح على الراجح، أو المساواة بينهما في الترجيح قبيح عقلًا، فوجب العمل بالراجح. ( [66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn66 ) )
3-إنه لو لم يعمل بالراجح، لزم العمل بالمرجوح، و ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع في بديهة العقول. ( [67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn67 ) )
4-إن العمل بالراجح أحرى من المرجوح؛ لأن بيِّنة الراجح اختصت بما يفيد زيادة الظن فصارت الأخرى كالمعدومة إذ المرجوح مع الراجح كذلك. ( [68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn68 ) )
المبحث الثالث: أقوال العلماء في العمل بالراجح
المطلب الأول: قول القاضي شهاب الدين القرافي.
قال القاضي شهاب الدين القرافي - رحمه الله: كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه على خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس و لا يفتي به في دين الله - تعالى، فإن هذا الحكم لوحكم به حاكم لنقضناه، و ما لا نقرّه شرعًا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقرّه شرعًا إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد فلا نقرّه شرعًا و الفتيا بغير شرع حرام، فالفتيا بهذا الحكم حرام. ( [69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=27#_ftn69 ) )
المطلب الثاني: قول شيخ الإسلام ابن تيمية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)