ولو قيل: إنها علة للأفلاك دون المولدات؛ للزم أن يكون علة لوجود بعض الأعيان دون بعض، فيلزم أن لا يكون علة تامة في الأزل لتلك المحدثات، وقد صارت علة لها بعد ذلك.

وهذا صريح في أنه يحدث لها كونها علة لوجود بعد أن لم يكن علة له، وليس ذلك حدوث مجرد نسبة وإضافة، إذ الكلام في نفسها.

فإنه لو قدّر أنها في الأزل والأبد لم يقم بها فعل حادث أصلًا؛ لم يكن فرق بين أن يفعل هذه الحوادث وأن لا يفعل كما قالوا. فلا بد أن يقوم بها فعل حادث.

ومع تجويز قيام الفعل الحادث بها تبطل حجتهم على قدم العالم.

والجواب المبني على قيام الحوادث به هو من أجوبة أهل الملل، وأجوبة الفلاسفة القائلين بحدوث العالم في هذا المقام لمن يقول منهم بقدم العالم.

وقد ذكر الرازي: أن هذا القول لازم لجميع الطوائف وإن أنكروه، كما ألزمهم القول / [1] بأن كل ما لا بد منه في المؤثرية لم يكن حاصلًا في الأزل، مع أنه في «مسألة حدوث العالم» لم يذكر هذا الجواب، وإن كان قد ذكره غيره، كما ذكره الشهرستاني [2] ، وذكره الغزالي أيضًا في كتاب «الاقتصاد» وغيرهما.

[كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]

فأما ما ذكره في (مسألة حلول الحوادث) فإنه قال في «الأربعين» [3] :

(1) نهاية 22/ ب.

(2) صاحب الملل والنحل (ت 548 هـ) .

(3) الأربعين في أصول الدين (1/ 168 - 170) .