عَلَيْهِمُ الْإِكْثَارُ وَالتَّخْلِيطُ.

وَكَذَا مَا يُسْتَهْجَنُ ذِكْرُهُ عِنْدَ أَرْبَابِ الْعُقُولِ (1) مِنْ حَوَادِثَ لا مَعْنَى لَهَا وَلَا فَائِدَةَ، وَذِكْرُ أُنَاسٍ مِنَ الْمُلُوكِ وَالْأَكَابِرِ يُضَافُ إِلَيْهِمْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَفِعْلُ الْفَوَاحِشِ (2) مِمَّا تَصْحِيحُهُ عَنْهُمْ عَزِيزٌ، وَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ إِشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ إِنْ صَحَّ، أَوِ الْقَذْفِ إِنْ لَمْ يَصِحَّ، سِيَّمَا وَقَدْ يَتَضَمَّنُ التَّهْوِينَ عَلَى أَبْنَاءِ جِنْسِهِمْ فِيمَا هُمْ (فِيهِ) (3) مِنَ الزَّلَلِ. عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ لَا تَسْلَمُ مِنْ بَعْضِ هَذَا.

(1) في أ: المعقول، والمثبت من باقي النسخ.

(2) في أ: الحوادث، وهو تحريف، والتصويب من باقي النسخ.

(3) ساقط من ز.