قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: فَهَذَا حُجَّةٌ لِقَوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي:"أَتَرِعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ! اذْكُرُوهُ بِمَا فِيهِ لِيَحْذَرَهُ النَّاسِ" (1) فَإِنَّ النُّصْحَ فِي الدِّينِ أَعْظَمُ مِنَ النُّصْحِ فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَصَحَ الْمَرْأَةَ فِي دُنْيَاهَا، فَالنَّصِيحَةُ فِي الدِّينِ أَعْظَمُ.

ثُمَّ ذَكَرَ أَمَاكِنَ كثِيرَةً تَجُوزُ الْغِيبَةُ عِنْدَهَا، وَخَتَمَ مَا نَقَلَهُ عَنِ النَّوَوِيِّ بِقَوْلِهِ:

"فَيُحْمَلُ حَالُ هَذَا الْمُؤَرِّخِ عَلَى مَحْمَلٍ مِنَ الْمَحَامِلِ الْحَسَنَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ غَيْرُهُ فَيَجِبَ، وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِ مُتَعَيِّنٌ، وَهُوَ أَخْبَرُ بِنِيَّتِهِ (2) إِذْ لَا سَبِيلَ لَنَا إِلَى الإِطِّلَاعِ عَلَيْهَا إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ؛ إِذْ أَدْنَى حَالَاتِهِ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَبًّا وَلَا وَاجِبًا، وَهُوَ مُثَابٌ مَأْجُورٌ إِذَا كَانَ قَصْدُهُ النَّصِيحَةَ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. بَلْ [لَا] (3) يُلَائِمُ المُنَفِّرَ عَنْ هَذَا الْعِلْمِ وَالْعَائِبَ لَهُ، وَكَيْفَ يَلِيقُ عَيْبُ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ! كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ، أَمْ كَيْفَ تُعَابُ أَئِمَّةُ الْهُدَى الْمُتَّفَقُ عَلَى عَدَالَتِهِمْ وَالإِقْتِدَاءِ بِهِمْ!"انْتَهَى.

(1) ورد بهذا اللفظ مرفوعًا كما سبق تخريجه. أما عن الحسن بهذا اللفظ فلم أجده؛ لكن أخرجه ابن أبي الدنيا في"الصمت" (225) وفي"الغيبة والنميمة" (88) ، والبيهقي في"الشعب" (9227) عن الحسن موقوفًا بلفظ:"ليس لأهل البدع غيبة". قال السخاوي: "وأخرج في"الشعب"بسند جيد عن الحسن ... ". انظر: السخاوي، المقاصد الحسنة، رقم: 921. وانظر: الدينوري، المجالسة، 4/ 196.

(2) في ق، ز: أخير بينة، وهو تصحيف.

(3) ساقط من أ، ق، ز، والمثبت من ب.