بَلْ لَيْسَ يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الْمَلَاحِمِ الْمُرْتَقَبَةِ (1) وَالفِتَنِ المُنْتَظَرَةِ (2) إِلَّا اليَسِيرُ مِمَّا اتَّصَلَ بِنَا أَسَانِيدُهُ إِلَى الرَّسُولِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَسَأَلَ رَجُلٌ الْإِمَامَ مَالِكًا عَنْ زَبُورِ دَاوُدَ، فَقَالَ لَهُ:"مَا أَجْهَلَكَ! مَا أَفْرَغَكَ! أَمَا لَنَا فِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَبِيِّنَا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا يَشْغَلُنَا بِصَحِيحِهِ عَمَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دَاوُدَ!".

كَمَا بَسَطْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِي"الْأَصْلُ الْأَصِيلُ" (3) .

وَبِالْجُمْلَةِ فَأَكْثَرُ ذَلِكَ إِلَى الْوَهَاءِ أَقْرَبُ. بَلْ فِي كِتَابِ"التَّوَّابِينَ" (4) لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ الْمُوَفَّقِ ابْنِ قُدَامَةَ أَشْيَاءُ مَا كُنْتُ أَحِبُّ لَهُ إِيرَادَهَا، خُصُوصًا وَأَسَانِيدُهَا مُخْتَلَّةٌ. وَكَذَا فِيمَا يَرَاهُ مِنَ الْوَقَائِعِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ أَعْيَانِ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مِنَ الصَّحَابَةِ -رضي الله عنهم- أُمِرْنَا بِهِ مِنَ الْإِمْسَاكِ عَمَّا كَانَ بَيْنَهُمْ، وَالتَّأْوِيلِ لَهُ بِمَا لَا يَحُطُّ مِنْ مِقْدَارِهِمْ.

وَرَحِمَ اللهُ مُنَقِّحَ الْمَذْهَبِ الْمَحْيَوِيَّ النَّوَوِيَّ، فَإِنَّهُ لَمَّا أَثْنَى عَلَى فَوَائِدِ"الْاسْتِيعَابُ"لِلْحَافِظِ الْحُجَّةِ أَبِي عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ (5) :"لَوْلَا مَا شَانَهُ مِنْ ذِكْرِ"

(1) في ق، ز: المرتقية، وهو تصحيف.

(2) في باقي النسخ: المسطرة، وهو تحريف.

(3) الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل، ذكره السخاوي ضمن مؤلفاته في: الضوء، 8/ 18؛ فتح المغيث، 3/ 273. وقد صنّفه السخاوي ردًّا على البقاعيِّ؛ لأنه يأخذ من التوراة والإنجيل في كتابه: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. وتوجد للأصل الأصيل نسخة خطية في دار الكتب المصرية (رقم: 101، حديث) . انظر: بدر العماش، الحافظ السخاوي، 1/ 329.

(4) انظر: ص 92 - 135.

(5) انظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ص 292.