المبحث الأول

آراؤه في التعارض

التعارض في اللغة: تفاعل من العرض وهو المنع والمقابلة، والمساواة. [1]

وأما في الاصطلاح: فهو: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. يقال: عرض لي كذا: أي: استقبلني فمنعني مما قصدته، ومنه سميت الموانع عوارض، فإذا تقابلت الحجتان على سبيل المدافعة والممناعة سميت معارضة. [2]

وهناك عدة مسائل في التعارض، منها في النصوص الشرعية، وأخرى في تعارض الأقوال المنقولة عن المجتهد في المسألة الواحدة، وسنتناول هذه المسائل على شكل مطالب، وقبل البحث فيها لا بد من الإشارة إلى أمرين:

الأمر الأول: إن التعارض بين الدليلين القطعيين المتنافيين ممتنع سواء كانا نقليين أو عقليين، وكذلك بين القطعي والظني لتقدم القطعي لأنه لو وقع لاجتمع النقيضان أو ارتفعا، وذلك لأن الحجج الشرعية من الكتاب والسنة لا يقع بينهما التعارض والتناقض وضعًا؛ لأن ذلك من إمارات العجز والله تعالى أنزه عن أن يوصف به. [3]

فما يوجد بين الأدلة من تعارض فإنما هو تعارض في الظاهر فقط بالنسبة إلى ما وصل إليه فهم المجتهد فهو إذًا ليس تعارضًا حقيقيًا. [4]

(1) المصباح المنير: 1/ 478.

(2) أصول السرخسي: 2/ 12؛ البحر المحيط: 6/ 109؛ كشف الساتر: 2/ 470؛ كشف الأسرار: 2/ 88.

(3) أصول السرخسي: 2/ 12، البحر المحيط: 6/ 313؛ كشف الساتر: 2/ 444؛ منع الموانع عن جمع الجوامع: ص216، تأليف القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي: ص728 - 771هـ، تحقيق: سعد بن علي الحميري، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى: 1420هـ- 1999م؛ شرح الكوكب المنير: 4/ 607؛ بيان المختصر: 2/ 82؛ الموافقات في أصول الشريعة: 898، لأبي إسحاق الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، توفي سنة 790هـ - شرحه وخرج أحاديثه: عبد الله دراز، وضع تراجمه: محمد عبد الله دراز، خرج آياته: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 2004م-1425هـ.

(4) أصول السرخسي: 2/ 12؛ منع الموانع عن جمع الجوامع: ص 216؛ البحر المحيط: 6/ 113.