بعد إتمام هذه الأطروحة -بفضل الله- أود أن أشير إلى أهم النتائج التي توصلت إليها:

1 -تميز الإمام بشدة محافظته على أوقاته وصرفها في طلب العلم وتعليمه للناس.

2 -للإمام سليم كتبًا في الفقه والتفسير واللغة، ولم يذكر أن له كتاب في أصول الفقه.

3 -لم تذكر المصادر آراء الإمام سليم الأصولية، ولم يعتنِ بنقلها إلا الزركشي وتبعه في ذلك الشوكاني في (إرشاد الفحول) .

4 -كان الإمام سليم أشعريًا في اعتقاده وشافعيًا في مذهبه الفقهي.

5 -انفرد الإمام سليم في عدة مسائل أصولية، وهي:

أ-الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت لا يقتضي التكرار لا من طريق اللفظ ولا من طريق القياس إلا أن يدل عليه دليل، وانفرد بهذا التفصيل عن أكثر العلماء.

ب-يرى أن الجمع المنكر لا يفيد العموم بوصف الاستغراق، وأنه إذا أطلق لا يحمل على الجمع وإنما يقتصر على أقله وقال لا يتناول جميع الجنس ولو تناوله لم يكن نكرة، ولم أجد غيره ذكر هذا التفصيل.

ج-ذهب إلى أن (أل) إذا دخلت على الاسم أفادت استغراق الجنس من جهة اللفظ لا من جهة المعنى.

د-يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحدًا إذا كان معرفًا بالألف واللام، ويجوز تخصيصه إلى أقل الجمع إذا كان من أسماء الجموع، وقد جمع بين أقوال العلماء في هذه المسألة.

هـ-إذا كان الخبر محتملًا لأمرين متنافيين فحمله الراوي على أحدهما فإنه يؤخذ بقوله إذا حصل عليه الإجماع، وأما إذا لم يثبت قوله فكالمشترك في حمله على معنييه، وقد انفرد في هذا التفصيل عن أكثر العلماء.