ج8ص47

والأصل أويل فقلب فوزنه أفلع وردّ بأنّ الويل غير متصرف ، وأنّ القلب خلاف الأصل ، وفيه نظر وقد قيل إنه فعلى من آل يؤول كما سيأتي ، وقال ابرضي: إنه علم للوعيد وهو مبتدأ لهم خبره ، وقد سمع فيه أولاة بتاء تانيث ، وهو كما قيل يدل على أنه ليس بأفعل تفضيل ، ولا أفعل فعلى ، وأنه علم وليس بفعل بل مثل أرمل وأرملة إذا سمي بهما فلذا لم ينصرف ، ولا اسم فعل لأنه سمع فيه أولاة معربا مرفوعًا ، ولو كان اسم فعل بني ، وفيه أنه لا مانع من كون أولاة لفظًا آخر بمعناه فلا يرد شيء منه عليهم أصلا كما جاء أوّل أفعل تفضيل واسم ظرف كقبل ، وسمع فيه أوّلة كما نقله أبو حيان فلا يرد النقض به كما لا يخفى. قوله: ( الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه ) هذا إذا كان من الولي بمعنى القرب ، ومعنى يليهم يتصل بهم ويلزمهم ، وقوله: يؤول إليه أمرهم أي يرجع إلى المكروه ، وهذا إذا كان من آل فهو في الأصل دعاء عليهم بأن يرجع أمرهم إلى الهلاك ، والمراد أهلكم الله ففيه لف ونشر مرتب. قوله: ( استئناف ا لا متصل بما قبله على تقدير لهم طاعة على أحد الأقوال فيه ، وهو على هذا إمّا خبر مبتدأ مقدر أي أمرهم الخ أو مبتدأ خبره مقدر وهو خيرًا وأمثل أو نحوه ، وإذا كان حكاية لقولهم قبل الأمر بالجهاد فلا يقدر فيه ، إلا بحسب الأصل أي أمرنا طاعة ، ونحوه ، وقوله: جد من الجد وهو الاجتهاد. قوله: ( وعامل الظرف محذوف ا لقيام قرينة السياق عليه ، وهو جواب إذا على القول بأنه هو العامل فيها ،

وتقديره ناقضوا ما مرّ عنهم أو نكصوا وجبنوا ، ونحوه وكذا إذا قيل العامل صدقوا لأنّ جملة فلو صدقوا جوابها ، ولا يضر اقترانها بالفاء ، ولا عمل ما بعدها فيما قبلها كما صرحوا به ، وقوله من الحرص الخ هو لف ونشر على تفسيري المرض السابق. قوله: ( فهل يتوقع منكم ( يعني أنّ الاستفهام يدخل على الخبر للسؤال عن مضمونه ، وعسى وإن كان إنشائيًا مؤوّل بالخبر أي يتوقع ، وينتظر والمتوقع كل من يقف على حالهم لا الله تعالى إذ لا يصح منه تعالى ، وقوله: أمور الناس مفعول توليتم المقدر على أنه من الولاية ، ولذا فسره بقوله: تأمرتم من الإمارة وما بعده على أنه من التولي بمعنى الإعراض عن الإسلام بناء عى تفسير المرض الأوّل ، وعلى الثاني تفسير بًا لإعراض عن امتثال أمر الله في القتال فالإفساد عدم معونة المسلمين ، وقطع الأرحام بذلك أيضا ، وقد مز ما له وما عليه ، وقوله: تناحرا بالحاء المهملة تفاعل من النحر بمعنى الذبح ، والمراد به التخاصم الشديد والحرص ، وهو منصوب على أنه مفعول له أو ظرف على معنى في ، والتغاور بالغين المعجمة تفاعل من الغارة. قوله: ( والمعنى( يعني على المختار في تفسير المرض ، وحرصهم على الدنيا من قوله نظر المغشي الخ ، وقوله: يتوقع إشارة إلى تأويله بالخبر ، وقوله: من عرف إشارة إلى أنه لا يصح على اللّه فهو مؤوّل بهذا وقوله: لغة الحجاز هي إلحاق الضمائر به كما في سائر الأفعال المتصرفة ، وتميم لا تلحقها به ، وتلتزم دخولها على أن ، والفعل فعلى الأوّل يقال الزيدان عسيا أن يقوما ، وعلى الثاني كسى أن يقوما. قوله: ) وإن توليتم اعتراض ( هذا هو الظاهر ، والجواب محذوف يدلّ عليه ما قبله ، وهو أظهر من الحالية التي توهمها بعضهم أولى فإنّ الشرط بدون الجواب لم يعهد وقوعه حالًا في غير أن الوصلية ، وهي لا تفارق الواو ، وقوله: توليتم أي مجهولًا ، وقوله: تقطعوا من القطع معطوف على توليتم أي قرئ من الثلاثي أو من التفعل ، وهو لازم ، وأرحامكم منصوب بنزع الخافض أي في أرحامكم ، وقراءة الأصل من التفعيل وقوله: سبيله أي إلى لممبيله. قوله. ( يتصفحونه ( التصفح التًا مّل لا مطلق النظر كما في القاموس فإنه غير

مناسب هنا ، وما فيه الخ عطف تفسير لأنّ المراد بتأمّله تأمّل ما فيه مما ذكر فإن قلت لم غاير بين الفعلين ولم يقل أصمّ آذانهم أو أعماهم قلت: لأنه إذا ذكر الصمم لم يبق حاجة إلى ذكر الآذان ، وإن كان مثله يضاف إلى العضو ، والى صاحبه فيقال عىب زيد ، وعينه ومثله لا يكفي في بيان النكتة كما توهم لأنّ السؤال باق وأمّا العمى فلشيوعه في البصر ، والبصيرة حتى قيل إنه حقيقة فيهما فإذا كان المراد أحدهما حسن تقييده ، وما قيل لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب السماع فلذا لم يتعرّض له ، ولم يقل أعماهم لأنه لا يلزم من ذهاب الأبصار من العين ذهاب الأبصار لا معنى له ، ولا طائل تحته. قوله: ( لا يصل إليها ذكر الخ ( يعني