المستورد - إذا دخل بلدة لم يعرفها أن يكون قد تقصى عن الوكيل المأمون [1] .

واعلم يا أخي، أن من أعظم المباديء والقواعد في تنظيم التجارة على مستوى الأفراد أو الدول أن تقوم على الشفافية الكاملة، وبقدر الالتزام بهذا المبدأ في التجارة توصف بأنها ناجحة أو غير ذلك، كما توصف الأمة بالتقدم والتحضر في هذا المجال أو غير ذلك.

كذلك يجب إصلاح أجهزة الضبطية العدلية؛ لاستئصال الفساد الداخلي وزيادة احترام كرامة الإنسان، وهناك - أيضًا - مجال الإصلاح الأخلاقي، ووضع قواعد مسلكية لمسؤولي الحكومة وقواعد التصريح عن الوضع المالي قبل تسلم هؤلاء مهام مناصبهم [2] .

وفي حماية المستهلك وأخلاقيات التعامل بيّن الشيخ محمد حسنين مخلوف - في فتاوى شرعية - أنه يجب على البائع أن يبين للمشتري ما في السلعة التي يريد شراءها من العيوب إذا كان بها عيوب، وكتمانها عنه غش وخداع وتلبيس، وهو محرم بالإجماع [3] .

وعن إقامة المعاملات الائتمانية والإلكترونية في البنوك وحماية أصحابها جاء عن الشيخ مخلوف [4] أيضا: أنإتحويل المرتبات إلى المصرف في الحساب الجاري من دون أخذ فائدة ربوية نتيجة تعاقد بين المودع والمصرف على إيداع هذه المبالغ أمانة لديه، - ومن شأنها ألا توظف في معاملاته الربوية، - فلا يعدُّ المودع بذلك مساهما في المصرف، لأن وديعته أمانة كسائر الأمانات، وليست من رأس مال المصرف الذي يجري فيه التعامل بالربا المحرم مع آخرين.

وهو بمثابة أن يودع الإنسان مالًا على سبيل ألأمانة عند تاجر يتعامل حلالًا مع قوم، وبالربا مع آخرين، فإيداع المال عنده شيء، وتعامله هو بالربا مع عملائه شيء آخر. وكذلك إيداع الأمانات من غير المساهمين في المصرف، غير توظيف أموال المساهمين بالربا المحرم، والأول جائز، والثاني محرم.

(1) انظر المرجع السابق ص 74 - 65، ود. شوقي دنيا أعلام الاقتصاد الإسلامي ج 1/ 306، ومات بعدها.

(2) مجلة مواقف اقتصادية، إحدى سلسلة المجلات الإلكترونية الصادرة عن وكالة الإعلام الأمريكية على موقعها الإلكتروني، وقد حمل هذا العدد عنوان الفساد والتنمية، د. عطية السيد، الضوابط الشرعية.

(3) ص 194 - 196.

(4) فتاوى شرعية ص 195 - 196.