ورودها في القرار الوزاري، ولكن يمكن من خلال استقراء نصوص القرار الوزاري رقم 1 لسنه 1990 فيما يتعلق بنماذج العقود والأنظمة الأساسية للمشروعات المنشاة وفقا لإحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنه 1989 التعرف علي متطلبات الإفصاح المحاسبي لمثل هذه المشروعات.

-القانون 203 لسنه 1991 الذي يقضي بتحول هيئات القطاع العام إلي شركات قابضة وأخري تابعة وتداول أسهم الشركات التابعة في بورصة الأوراق المالية، وقد نظم القانون السابق ولائحته التنفيذية متطلبات الإفصاح في الشركات القابضة وتنظيم وعرض هذه القوائم والتي تتمثل في:

-الميزانية - قائمة الاستخدامات والموارد الرأسمالية - الموازنة النقدية - حسابات العمليات الجارية

-حسابات الإنتاج والمتاجرة - حسابات الأرباح والخسائر - حساب توزيع الأرباح.

-القانون 95 لسنه 1992 نظرا لأهمية توفير ونشر المعلومات المتعلقة بأنشطة الشركات المتداولة أوراقها في سوق الأوراق المالية بالكم والكيف والتوقيت المناسب، ومن أجل مساعدة مستخدمي المعلومات في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية و لإحياء وتنشيط البورصة المصرية، ألزمت الشركات المدرجة في البورصة بنشر قوائم مالية ربع سنوية (فتريه) لخدمه مستخدمي القوائم المالية وذلك لتحقيق الإفصاح والشفافية، ومن خلال استعراض مواد قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنه 1992 نجد أنه اهتم بالإفصاح نسبيا وذلك بالمقارنة بالتشريعات التي صدرت من قبل، رغم إنه لم يرد بالقانون قواعد معينة أو محددة للإفصاح، وإنما أحال إلي اللائحة التنفيذية تحديد تلك القواعد طبقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية.

والمتغيرات الحادثة في سوق رأس المال ونمو الشركات المساهمة والاستثمار الأجنبي المباشر، وما ترتب علية من قوانين وتشريعات لتنظيم العمل في ظل هذه المتغيرات دورا كبيرا في دعم و إبراز أهمية الإفصاح المحاسبي، الأمر الذي ترتب عليه صدور العديد من المعايير التي تعمل علي تنظيم الإفصاح المحاسبي لمواكبة هذه المتغيرات والتطورات في البيئة المصرية مثل:

معايير المحاسبة المصرية الصادر من وزارة الاقتصاد سنه 1997.

المعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد سنه 1996.

معايير الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة المركزية للبحوث والتدريب سنه 1996.

ولقد كان لهذه التطورات السابقة الإثر البالغ في زيادة متطلبات الإفصاح للمؤسسات والشركات في البيئة المصرية، وهي متطلبات خاصة بالقوانين التشريعية المشار إليها، ومتطلبات