الصكوك المالية للمصارف الإسلامية وأثرة علي ترويجها، ولقد تناولت العديد من الجهات العلمية الإفصاح عن الأدوات المالية ومن أهم الدراسات التي أجريت ما يلي:

1 -دراسة هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية [1]

قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بإصدار المعيار رقم (6) [حقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها] ، ويهدف هذا المعيار الي وضع القواعد المحاسبية التي تحكم الإثبات والقياس والعرض والإفصاح عن عمليات حقوق أصحاب حسابات الاستثمار التي تجريها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية سواء كانت حقوق أصحاب حسابات استثمار مطلقة وما في حكمها أم حقوق أصحاب حسابات استثمار مقيدة وما في حكمها مثل الصكوك المالية.

وعرف المعيار حسابات الاستثمار المقيدة بأنها الحسابات التي يعطي أصحابها الحق للمصرف في استثمارها علي أساس عقد المضاربة أو عقد الوكالة بالاستثمار ويقيدون المصرف ببعض الشروط كأن يستثمرها في مشروع معين، أو لغرض معين، أو أن لا يخلطها بأمواله، كما قد يكون تقييد أصحاب هذه الحسابات للمصرف بأمور أخري غير المنع من الخلط أو تحديد مجال الاستثمار.

وحدد المعيار متطلبات الإفصاح عن الحسابات المقيدة كما يلي:

1 -يتم عرض البيانات الخاصة بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة في قائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة وما في حكمها أو خارج قائمة المركز المالي.

2 -يجب مراعاة متطلبات العرض والإفصاح الواردة في معيار المحاسبة المالية رقم (1) بشأن العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ومعيار المحاسبة المالية رقم (5) بشأن الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار.

2 -هيئة معايير المحاسبة الدولية: [2]

قامت هيئة معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار رقم (32) [الإفصاح عن الأدوات المالية] ، وعرف المعيار رقم (32) الأدوات المالية بأنها"أي تعاقد ينشا بين كل من الأصول المالية لأحد الشركات والخصوم المالية أو سندات حقوق الملكية لشركة اخري".

ويهدف المعيار الي إلقاء الضوء علي كيفية الإفصاح عن الأدوات المالية لمستخدمي المعلومات، ونص المعيار علي أن الشركات التي تقوم بإصدار الأدوات المالية يجب عليها الإفصاح عن المعلومات التي تساعد الأطراف الخارجية في تقدير مدي مخاطر السعر ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة وكذلك مخاطر التدفقات المتعلقة بالأدوات المالية.

(1) هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سبق ذكرة.