3 -وضع حدود دنيا لكفاية رأس المال في المصارف.

وفي مصر يلاحظ عند تحليل المركز المالي لقطاع البنوك نفس الظاهرة [1] ، حيث بلغت الودائع في عام 1999 - -,204338 مليون جنية و رأس مال المصارف لدي الجهاز المصرفي في نفس العام --,7080 مليون جنية بنسبة تغطية 3.47 %، مما يدل علي تعرض الجهاز المصرفي المصري لنفس المشكلة، وفي الواقع هناك بعض الضمانات في المصارف التقليدية وهي:

1 -أن العائد محدد بسعر فائدة فلا يقلق المودع من نتيجة الأعمال ربحا أو خسارة.

2 -أن الوديعة ترد بالكامل إلا في حالات الإفلاس التام للمصرف وكثيرا ما يتدخل البنك المركزي لتعويضهم.

3 -أن هناك العديد من الوسائل الرقابية المستقرة للبنك المركزي علي الأنشطة التقليدية والمتعارف عليها.

ولكن الأمر يكون أصعب في المصارف الإسلامية ويرجع ذلك إلى:

1 -العائد متغير وفق أحوال الربح أو الخسارة.

2 -رأس المال عرضة أيضا للربح والخسارة حسب نتيجة الأعمال.

3 -لازالت أعمال بعض المصارف الإسلامية القائمة علي المشاركة والمضاربة خارج نطاق إشراف البنك المركزي.

وبتحليل نسبه الودائع لراس المال في المصارف الإسلامية الموجودة في مصر لسنة 1999 تلاحظ الآتي [2] :

المصرف ... الودائع ... رأس المال ... النسبة

المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية ... 2504 ... .31%

بنك فيصل الإسلامي المصري ... .49%

بيت التمويل المصري السعودي ... 1797 ... .13%

فالمشاركة وامتصاص المخاطر مظهر واحد للمصرفية الإسلامية، وهي نقطة الاختلاف الرئيسية بين أنواع المصارف، فبينما هي في المصارف التقليدية مضمونة العائد ورأس المال عكس المصارف الإسلامية ومن ثم لابد أن تختلف معايير كفاءة رأس المال وتقدير المخاطر [3] ، وهنا تبرز أهمية الإفصاح المحاسبي في المصارف الإسلامية أكثر من المصارف التقليدية، وهذا أحد الأسباب الرئيسية وراء اختيار الباحث موضوع البحث وهو الإفصاح المحاسبي عن

(1) البنك المركزي المصري، المجلة الاقتصادية"المجلد السابع والثلاثون العدد الثاني، سنه 1996 - 1997 - ، ص 127, 128."

(3) البنك المركزي المصري، المجلة الاقتصادية"المجلد السابع والثلاثون العدد الثاني، سنه 1999 - 2000، ص 109."