3/ 9 الإفصاح عن المخاطر المصرفية العامة

3/ 10 إفصاحات أخرى

تطلبت القواعد والأسس الصادرة عن البنك المركزي المصري وهو ما أوصت به المعايير المحاسبية المصرية و الدولية، أن تقوم إدارة المصرف بالإفصاح عن متوسط معدلات سعر العائد المستخدم خلال الفترة علي الأصول والالتزامات، وكذا مراكز العملات الأجنبية الهامة القائمة في تاريخ الميزانية، وذلك باعتبار ذلك مؤشرا هاما عن المخاطر التي قد تنشأ عن التغيرات في معدلات أسعار العائد ومعدلات أسعار العائد ومعدلات أسعار الصرف.

ويري أحد الباحثين [1] في تقويم المعيار المحاسبي السابق بأن المعيار وان كان قد وفق في تبيان أهمية موضوع الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك، وبصفة خاصة البنوك التجارية، وتبيان أهمية الكثير من المعاملات يتعين الإفصاح عنها في القوائم المالية، إلا أن هناك العديد من الملاحظات:

-لم يعالج المعيار مشاكل الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك المتخصصة، حيث ركز المعيار بشكل واضح علي معالجة مشاكل الإفصاح في قوائم البنوك التجارية.

-لم يقدم المعيار المحاسبي بيانا لطبيعة الإفصاح في البنود المملوكة للدولة مقارنا بالبنوك الخاصة وفروع البنوك الأجنبية.

ولتقويم مدي ملاءمة المعيار للتطبيق في المصارف الإسلامية يري الباحث توضيح البنود التي يتوافق تطبيقها في المصارف الإسلامية والأخرى التي لا تلائم التطبيق في المصارف الإسلامية، والبنود التي يتطلب إضافتها للمعيار لحاجة المصارف الإسلامية للإفصاح عنها ولم يرد ذكرها في المعيار.

وتفصيل ذلك كما يلي:

أولا: البنود التي تلائم التطبيق في المصارف الإسلامية

-بالنسبة لقواعد عرض وتبويب المركز المالي، يتضح آن المعيار قد انتهي إلي الأخذ بأسلوب التبويب وفقا لدرجة السيولة.

-الإفصاح عن استحقاقات الأصول والخصوم في قائمة المركز المالي، وكذلك مدي تركيز الأصول والخصوم.

-الإفصاح عن القيمة السوقية للاستثمارات، وخاصة الاستثمارات في الأوراق المالية وقيمة صافي العملات الأجنبية المعروضة.

-الإفصاح عن التغيرات في المركز المالي.

-الإفصاح مخاطر البنك مصدر الصك، وتشمل الخسائر المستقبلية والمخاطر غير المنظورة والمخاطر غير المتوقعة.

(1) د. يحيي محمد أبو طالب، مرجع سبق ذكره، ص 1.