ثانيا: البنود التي لا تلائم التطبيق في المصارف الإسلامية

-لا يتوافق شكل وتبويب قائمة الأرباح والخسائر مع متطلبات أعداد القوائم الأرباح والخسائر في المصارف الإسلامية وطبيعته المتميزة حيث يتم إعدادها في المصرف الإسلامي علي ثلاث مراحل [1] :

المرحلة الأول: توزيع أرباح المودعين

تضم كافة العوائد الصافية الناتجة عن أنشطة التوظيف، بمعني آن يكون لدي المصرف مجموعة حسابات تفصيلية عن كل نشاط استثمار أو توظيف علي حدة، ترحل إلية عناصر الإيرادات المتحققة منه وعناصر التكلفة الخاصة به، ثم يتم عمل مقابلة بين هذه العناصر وترحيل الناتج للحسابات الختامية ويتم في هذه المرحلة:

1 استخراج حصة المضاربة للمصرف مقابل العمل.

2 استخراج حصة راس المال للمصرف مقابل راس المال.

3 استخراج حصة راس المال للمودعين مقابل ايداعتهم.

4 احتجاز المخصصات المختلفة مقابل أي خسائر متوقعة في الأصول المتداولة.

المرحلة الثانية: قياس أرباح المساهمين

تضم عوائد التوظيف والاستثمار الخاصة بالمساهمين السابق استخراجها من المرحلة السابقة، بالإضافة إلي عوائد الخدمات المصرفية والأرباح الرأسمالية والتعويضات التي تخص المصرف، مطروحا من الأجمال السابق بالمصروفات الإدارية والمصروفات الرأسمالية التي تخص المساهمين فقط، وينتج صافي أرباح المساهمين، ويتم في مرحلة تالية خصم ما يستحق لكل من هيئة الرقابة الشرعية وأعضاء مجلس الإدارة وأرباح العاملين أن وجدت من الصافي، لينتج الربح القابل للتوزيع الخاص المساهمين.

المرحلة الثالثة توزيع أرباح المساهمين

تضم صافي الربح القابل للتوزيع الخاص بحملة الأسهم فقط، وطريقة توزيعه طبقا لما يحدده القانون وما تراه الجمعية العمومية، فهي مرحلة التوزيع علي المساهمين.

يتضح مما سبق اختلاف طرق إعداد وعرض قائمة قياس وتوزيع الأرباح والخسائر في المصارف التقليدية التي تعتمد علي سعر الفائدة ومعدل ثابت والمصارف الإسلامية التي تعتمد علي قاعدة الغنم بالغرم واختلاف معدل العائد. ولذلك فإن القواعد التي في المعيار المحاسبي الخاصة بإعداد وعرض قوائم الأرباح والخسائر، وما يترتب عليها من بنود وأحداث غير ملائمة للتطبيق في المصارف الإسلامية.

(1) د. كوثر عبد الفتاح الابجي، قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي (القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سنه 1996)

ص 108