ثالثا: بنود يجب إضافتها للإفصاح في المصارف الإسلامية

1 -الإفصاح عن البنود الإشرافية الاستثنائية

الإفصاح من خلال القوائم المالية أو ملحقاتها عن أية قيود إشرافية استثنائية فرضتها إحدى الجهات المشرفة علي نشاط المصرف، ويعتبر القيد الإشرافي قيدا استثنائيا إذا ترتب عليه تقييد حرية المصرف في اتخاذ القرارات اللازمة لتصريف شئون المصرف أو إذا ترتب علي منع المصرف من ممارسة أحد الأنشطة المصرح بها في نشاطه الأساسي [1] .

2 -الإفصاح عن القروض الحسنة التي يمنحها المصرف ونسبتها من حقوق الملكية والودائع، والجهات الممنوحة لها وأسباب ذلك.

3 -الإفصاح عن قيمة الزكاة ومصارفها وكذلك الصدقات.

4 -الإفصاح عن الدور الاجتماعي للمصرف الإسلامي.

5 -الإفصاح عن طريقة حساب الودائع المستحقة للربح.

6 -الإفصاح عن حصة المضارب المتفق عليها مع المصرف.

7.... الإفصاح عن طريقة حساب راس المال الخاص بالمساهمين والمستحق للربح.

8 -الإفصاح عن الأنشطة المخالفة للشريعة الإسلامية إن وجدت وأسباب ذلك.

يتضح من العرض السابق عدم ملاءمة تطبيق معيار الإفصاح الدولي والمصري الخاص بالمصارف والمؤسسات المالية في المصارف الإسلامية بدون أجراء تعديلات عليها.

وهناك آراء تعبر عن رغبه ملحة في توحيد المبادئ المحاسبية علي نطاق دولي وطرح أساليب تدريجية مختلفة لذلك، ويري أصحاب هذا الرأي إمكانية ذلك بغض النظر عن الظروف والمتغيرات البيئية السائدة في المجتمع , وذلك من منطلق عدم وجود مبررات منطقية مقبولة وكافية لخضوع المعايير المحاسبية لتأثير المتغيرات البيئية، ومن ثم لا توجد قيود علي تطبيقها في أي نظام اقتصادي أو اجتماعي قائم.

ويري فريق أخر [2] عدم جدوى توحيد معايير المحاسبة علي المستوي الدولي، وذلك من منطق أن المعايير المحاسبية تفصح عن سمات مميزة، في إطار المعرفة المحاسبية التي تخدم بيئة معينة ومن ثم يجب رفض أي محاولات لإسقاط غير موضوعي لتأثير المتغيرات البيئية علي هذه المعايير، وقد يذهب البعض الأخر الي الاعتقاد بان تحديد مثل هذه المعايير

(1) هيئة معايير المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص 7.

(2) د. الأميرة إبراهيم عثمان"دراسة تحليلية لفاعلية توحيد المعايير المحاسبية علي المستوي الدولي"مجلة البحوث العلمية جامعة الإسكندرية (سنه 1992) ، ص 407.