فيصل الإسلامي المصري بإصدار شهادات إيداع بأسلوب المضاربة المقيدة بمشروع محدد علي أساس المشاركة في الربح والخسارة في نهاية المشروع.

2 -سندات المقارضة (المضاربة)

تعتبر سندات المقارضة أداة استثمارية تقوم علي تجزئة لراس المالي المضاربة بإصدار صكوك ملكية براس المال علي أساس وحدات متساوية القيمة تقوم علي أساس المضاربة بين راس المال من جهة والعمل من جهة أخرى وتحديد نسبة الربح مسبقا كنسبة من الإجمالي , وأصدرت الحكومة الأردنية قانون سندات المقارضة في عام 1981 وتم تداولها في سوق عمان الدولي وفقا لأحكام وتنظيم السوق. [1]

ومن شروط إصدار سندات المقارضة أنها تخضع لعملية استرداد منتظمة وهو حق الجهة المصدرة لسندات المقارضة من استرداد السندات عن مالكيها بقيمتها الاسمية في المواعيد المقررة لذلك كما جاء في شروطها انه يجري تداولها في سوق الأوراق المالية وأنة يجوز للجهة المصدرة شراء سندات المقارضة من السوق المحلي دون أي قيود آو شرط. [2]

3 -شهادات استثمار البنك الإسلامي للتنمية [3]

وهي شهادات استثمار مخصصة لتمويل تجارة الدول الإسلامية كما قد تستخدم في تمويل بعض العمليات الأخرى محددة الهدف ومنها الإجارة وتصدر بقيمة اسمية ألف دولار لمدة خمس سنوات أو عشرين عاما.

ويقوم البنك الإسلامي للتنمية بجدة بإدارة المحفظة بصفته مضاربا وعند بدا التشغيل للمحفظة فان البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن سعر الشهادة وفقا للمركز المالي للمحفظة وكذلك ظروف العرض والطلب السائدة في السوق.

4 -شهادات الإيداع الإسلامية

آن البنك الإسلامي مفوض بالوكالة من أصحاب هذه الشهادة في تحديد اوجه الاستثمار المختلفة وفق قواعد المضاربة غير المقيدة وانه يتم صرف عائد شهري ويتم تسوية هذا العائد كل فترة بعد اعداد المراكز المالية لهذه الجهات المصدرة ولصاحب هذه الشهادات الحق في استردادها في أي وقت وفقا لعملية التسوية.

(1) - د. محمد صالح الحفناوي،"الشهادات الإسلامية المقترحة لتعبئة الموارد المالية"، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية صادر من البنك الإسلامي للتنمية، المجلد الثاني، (ديسمبر 1993) ، ص 72,73.

(2) -وليد خير الله،"سندات المقارضة باعتبارها أساسا للمشاركة في الأرباح"، مجلة دراسات الاقتصاد الإسلامي صادر من البنك الإسلامي للتنمية، المجلد الأول، (العدد الثاني،1994) ، ص 45.

(3) البنك الإسلامي للتنمية، محفظة البنوك الإسلامية، نشرة إعلانية، جدة، سنة 1995.ص 3.