وتصدر هذه الشهادات بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية وكذلك المصرف الإسلامي الدولي لمدة ثلاث سنوات.

5 -شهادات المشاركة ولأجل محدد

وهذه الشهادة قابلة للتحويل وتعتمد علي مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، ولهذه الشهادة الحق في الأرباح المحققة بقيمتها الاسمية وتحديد نسبتها بناء علي اتفاق يسبق الإصدار ويحصل أصحاب هذه الشهادات علي الأرباح، آما في حالة الخسارة فيتم تغطيتها أولا من الاحتياطات ثم من قيمة الشهادات ومن حق أصحاب هذه الشهادات في تحويل جزء معين من شهاداتهم الي اسهم عادية.

6 -شهادات صناديق التمويل لهيئة الاستثمار

هذه الصناديق تعمل علي أساس عقد المضاربة وكل صندوق يعتبر وحدة مستقلة من ناحية الأصول والالتزامات وله إدارة مستقلة، وتستخدم موارد الصندوق في عمليات استثمارية ويحصل ملاك الشهادة علي الإيراد المتحقق من العمليات بعد استبعاد نسبة معينة من الربح مقابل الإدارة [1] .

أن الأدوات المالية السابق عرضها هي امتداد للأدوات المالية التقليدية ويترتب عليها عملية دوران أموال البلاد الإسلامية لصالح المقترضين الأجانب، كما ساهم بشكل كبير في تدعيم قصور الأسواق المحلية عن القيام بدور الوسيط بين وحدات الغائض ووحدات العجز فأصبحت أسواق الأوراق المالية في الدول الإسلامية أسواق اقتراض وليست أسواق استثمار [2] ، في حين آن الأدوات المالية الإسلامية التي نكون في حاجة أليها لانسياب المال داخل المنطقة هي أدوات الملكية و المشاركة ,وتعتبر المصارف الإسلامية مصارف تنموية من الدرجة الأولى لخدمة المجتمع والفرد.

والملاحظ في الأدوات السابقة زيادة نسبة الاستثمار بالمرابحة والتوسع في استعمال هذه الصيغة الي حد كبير علي حساب الصيغ الأخرى مثل المشاركة والمضاربة والإجارة وغير ذلك من الأدوات المالية الإسلامية حيث يعتبر المجال الرئيسي للتمويل بالمرابحة هو التجارة الخارجية وبالذات في مجال الاستيراد اكثر من التصدير علي حساب القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى التي تكون في حاجة اليها بما لا يخدم الأهداف التنموية للبلدان الإسلامية

عن

ا. د عبد الرحمن يسري،"تجربة الأوراق المالية الإسلامية وأوضاعها في الأسواق المالية للبلدان الإسلامية وتقدير الحاجة لسوق إسلامية ثانوية"، مجلة إدارية اقتصادية إسلامية - البنك الإسلامي للتنمية، (جدة، مجلد 3 عدد 1، ديسمبر 1995) ، ص 12.

(2) -ا. د عبد الرحمن يسري، المرجع السابق، ص 33 - 34.