والخسائر المتفق عليها بينهما مع ترجيح حصة رب المال [1] ، ويرجع السبب لذلك لان هذه الايرادات ناتجة لتغير اسعار رأس مال المشاركة التي يساهم بها المصرف وليست نتيجة جهد وعمل المشارك، ويميل الباحث لهذا الراي باعتبار هذه الأرباح عرضية طبقا لعوامل خارجية وليس بسبب قرارات ومجهودات المشارك.

ويتم التفرقة بين المشاركات المنتهية خلال الفترة المالية و المشاركات غير المنتهية في تحديد الربح علي النحو التالي:

أولا: عمليات المشاركات التي تبدأ خلال السنة المالية للمصرف ويتم إنجازها وتصفيتها من خلال مبدأ القياس الفعلي و لا توجد مشكلة في الإفصاح عنها.

ثانيا: عمليات المشاركة التي تبدأ خلال السنة المالية للمصرف وتمتد لما بعد نهاية السنة المالية للمصرف، وهنا يواجه المصرف مشكلة قياس وعرض نتيجة أعمال المشاركات.

وهناك العديد من الأسس لقياس إيرادات هذه المشاركات

1 -إتباع الأساس النقدي لتحقيق الإيرادات والذي يعني عدم احتساب الأرباح عن هذه الفترة إذا لم يتم خلالها التحصيل الفعلي للإيرادات.

2 -إتباع الأساس التقديري وذلك بالرجوع إلي رقم الإيرادات المقدرة في دراسات الجدوي السابقة لعمليات المشاركات.

3 -إتباع أساس البيع كأساس لتحقق الإيرادات.

ويمكن التغلب علي احتساب الربح في الحالة الثانية من خلال النص في عقد المشاركة بين المصرف والمشاركين علي تقديم تقارير وقوائم مالية شهريا أو كل ثلاثة شهور من عملية المشاركة، وكذلك حق المصرف في مراجعة هذه التقارير والقوائم المالية.

و يري الباحث لحل مشكلة التخارج في الصكوك المالية ومن ضمنها صك المشاركات وجود بورصة داخلية للمصرف يمكن من خلال تغذيتها بالمعلومات والقوائم المالية والتقارير المختلفة عن أداء الصكوك المالية التوصل إلي قيمة تبادلية عادلة للصك و إيراداته الذي يصدره المصرف، وكذلك تكوين مخصص مخاطر استثمارات بالنسبة للمشاركات التي لم يتم تصفيتها خلال السنة المالية، ويتم استقطاعها من الربح القابل للتوزيع لكل مشاركة و تجنيبها في حسب مجنب خاص بكل متعامل ويتم تقسيمها بنسبة توزيع الربح بين المصرف وصاحب الصك في حالة عدم استخدامه حتي نهاية عملية المشاركة.

(1) أ. عامرية عبد الباسط عامر"دراسة تحليلية للمشاكل المحاسبية في المصارف الإسلامية"رسالة ماجستير غير منشورة - كلية التجارة جامعة الازهر سنه 1989، ص 146.