--الإفصاح عن مسئولية المصرف منشئ الصندوق عن سوء الإدارة التي تؤدي إلي الأضرار بالصندوق ويمكن اعتبار النسبة التي يحصل عليها المصرف عند زيادة الأرباح عن حد معين مقابلا لضمان ما يحدث من سوء إدارة.

--الإفصاح عن الأرباح وطريقة توزيعها علي الأطراف المختلفة وهم:

-حمله الوثائق الذين يكتتبون بشراء هذه الوثائق في مقابل أموالهم المستثمرة.

-المصرف منشى الصندوق:

-مقابل المال المخصص لمباشرة النشاط.

-مقابل ربح مضارب لا اجر.

-مدير الاستثمار.

--الإفصاح عن خلفية مدير الاستثمار و سمعته وخبرته في البور صات العالمية ونتائج أعماله لفترة زمنية مناسبة وقياس معدلات الربح التي تحققت نتيجة إدارته للمحافظ والصناديق خلا ل فترة كافية.

-- الإفصاح عن الإرباح الرأسمالية الناتجة من التغير في القيمة السوقية عن القيمة الاسمية للأوراق المالية فالقانون رقم 95 لسنه 1992 يعتبر 50% من هذه الأرباح علي الأقل غير محققة ويجنب 50% الباقية كاحتياطي رأسمالي [1] .

--الإفصاح عن الخسائر لصناديق الاستثمار:

توزع الخسائر بنسبة الأموال المستثمرة و تخفض من قيمة الوثيقة.

--الإفصاح عن التخارج في صندوق الاستثمار وطريقة حساب التخارج وأسعار الصكوك والبيانات المتعلقة بها.

--الإفصاح عن أسس وقواعد تكوين الاحتياطيات وأسبابها:

يتم التفرقة بين أسباب تكوين هذه الاحتياطيات فإذا كانت مخصصة لمواجه مخاطر الاستثمار حماية لرأس المال يتم اقتطاعها من توزيع الأرباح لأصحاب رأس المال، أما إذا كانت هذه الاحتياطيات بهدف مواجهة الانخفاض المحتمل في الإرباح وتحقيق الموازنة في التوزيعات فإنه يتم استقطاعها من الأرباح قبل توزيعها.

--الإفصاح عن قيمة زكاه صندوق الاستثمار وكيفية حسابه:

ويتم التفرقة هنا بين ثلاث حالات (2)

1 -عدم قيام إدارة الصندوق بإخراج زكاة المشارك.

2 -قيام إدارة الصندوق بإخراج زكاة المشارك من أرباح الصندوق.

3 -اقتصار دور إدارة الصندوق في بيان حساب زكاة المشارك دون إخراجها.

الحالة الأولي: ليس هناك حاجة لعملية الإفصاح حيث يقوم المشارك بإخراج الزكاه بنفسة.

الحالة الثانية: فإن المستثمر يزكي مشاركته زكاة عروض التجارة بمعني إنه إذا جاء حول زكاة يزكي بالقيمة السوقية للصكوك من خلال أسعار التداول في السوق أو الأسعار التي تعلنها إدارة

(1) القانون رقم 95 لسنه 1992 الوقائع المصرية، عدد 81 8/ 4/1993.