توازن الطلب الوطني على السلع والخدمات الأجنبية مع المتاح من العملات الصعبة و تم ذلك لفترة طويلة نسبيًا من سنة 1987 إلى بداية 1991 [1] .

الجدول رقم 03: تطور سعر صرف الدولار الأمريكي بالنسبة للدينار الجزائري في الفترة الممتدة من 1987 إلى 1991.

السنة ... 1987 ... جوان 1991 ... سبتمبر 1991

القيمة ... 4.84 ... .45 ... .5 ... .5

(1$ = دج)

المصدر: Hocine Benisaad, Algerie: restruction et reformes economique, op-cit,

في شهر جوان 1991 و ما ساد الساحة السياسية آنذاك، و ما أعقبها من أحداث (أحداث جوان 1991) ، استقالة حكومة حمروش في الوقت الذي كانت تجري مفاوضات بين الجزائر و صندوق النقد الدولي لعقد اتفاق ثاني ... ليستكمل المفاوضات سيد أحمد غزالي الذي تسلم رئاسة الحكومة.

أما الاتفاق الاستعدادي الائتماني الثاني الذي يمتد لمدة 10 أشهر من جوان 1991 إلى مارس 1992، تحصلت الجزائر من خلاله على قرض بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 300 مليون (DTS) ، و قسم هذا القرض على أربعة شرائح: الشريحة الأولى في جوان 1991، و الثانية في سبتمبر 1991، أما الثالثة فقد قدمت في ديسمبر 1991، لكن الشريحة الرابعة و التي كان من المقرر أن تقدم في مارس 1992 لم تتحصل عليها الجزائر جراء الانحرافات التي عرفتها الأجور في الفصل الأول من سنة 1992 [2] .

هذا الاتفاق كان يهدف حسب رسالة النية المرسلة من قبل السلطات الجزائرية يوم 27 أفريل 1991 إلى تحرير التجارة و الوصول إلى أكبر قابلية لتحويل الدينار، و كذا إصلاح النظام الجمركي و ذلك بتخفيض الرسوم الجمركية، و الجبائية بإدخال (TVA) ، و مواصلة الانزلاق التدريجي المراقب لسعر الصرف، إلى غيرها من الأهداف المرجوة.

(1) حميدات محمود، مدخل للتحليل النقدي، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1996، ص ص 160 - 161.