الاقتصادي، أي تحديد معدلات ضعيفة على الواردات من المواد الأولية و معدلات مرتفعة نوعا ما تفرض المنتجات نصف المصنعة كما تم فرض معدلات مرتفعة على الواردات من المنتجات النهائية، و عليه تم إعداد ستة معدلات من 0%، 3%، 7%، 15%، 25%، 40% و 60%، كما أقر هذا القانون إلغاء كل الإعفاءات الجمركية، عدا على بعض المواد و الأنشطة العلمية و لتحفيز و جلب الشركات الأجنبية في مجال التجارة الخارجية تم تشجيع نظام الامتياز، و رد الاعتبار لتجار الجملة للمساهمة في ترقية التجارة، كما تم إلغاء نظام الحصص الذي كان مفروضا على الصادرات.

غير أن هذه الإجراءات و التدابير لم تزد الوضع الاقتصادي الجزائري إلا تدهورا.

بعد هذه الحكومة، تسلم -بلعيد عبد السلام- رئاسة الحكومة الجزائرية فرفض التفاوض مع الهيئات الدولية خاصة فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون الجزائرية و التي أعتبر أنها هي المشكل الوحيد للوضعية الاقتصادية الجزائرية كما أعتبر أنه بإمكان المحروقات إعادة الاقتصاد الوطني إلى مساره.

كما لجأ رئيس الحكومة إلى اعتماد سياسة تقشفية صارمة لمواجهة الصعوبات المالية اتجاه الواردات، مما دفعه لإنشاء لجنة تعمل تحت وصايته تضم بنك الجزائر، وزارة التجارة، و وزارة الصحة، سميت هذه اللجنة بـ AD-HOC كلفت بتخصيص غلاف مالي من العملات الصعبة للمستوردين الخواص و العموميين، أبرز مهام هذه اللجنة. [1]

-الحد من المديونية قصيرة الأجل و ذلك بتوفير أفضل تمويل موجه لعمليات الاستيراد.

-تركيز الموارد اتجاه المصاريف الضرورية.

كما أصدر بلعيد عبد السلام تعليمة تحت رقم 625 بتاريخ 18 أوت 1992 يتعلق أساسا بالتجارة الخارجية و تمويلها، فحسب وزارة التجارة، [2] فإن العملة الصعبة تخصص نقدا أو خطوط قروض لاستيراد المنتجات المتعلقة بتطوير و حماية الإنتاج على أن يتم