لقد تفاقمت المشكلة عندما ارتفعت أسعار الفائدة على القروض السكنية، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة السوقية لاستقطاب المدخرات والودائع بالدولار من جانب، وانخفاض القيمة السوقية للعقارات وبشكل حاد وذلك في النصف الأول من عام 2007، بحيث لم يعد الأفراد قادرين على تسديد ديونهم حتى من بيع العقارات المرهونة من جانب آخر. الأمر الذي قاد إلى نقص بالسيولة واضعف قيمة ضمانات سندات الرهن، فانخفضت قدرة الجهات المصدرة لها من مقابلة حقوق حملتها.
في الحقيقة أن مشكلة الفقاعة العقارية في الأسواق الأمريكية ما هي ألا عاملا مهما ساهم في هبوط أسعار أسهم العديد من الشركات سواء تلك العاملة بالقطاع العقاري أو غيرها من الشركات التي انجذبت وراء هذه الفقاعة. ومن هنا جاءت أهمية البحث في أزمة Subprime للرهن العقاري وأثارها على الأسواق المالية بشكل عام وبورصة عمان للأوراق المالية بشكل خاص، عبر الاجابة على التساؤلات الآتية:-
أ. هل أثرت أزمة الرهن العقاري الحالية على أداء بورصة عمان للأوراق المالية.
ب. أذا كان هناك اثر لهذه الأزمة على أداء البورصة، إلى أي مستوى انخفض هذا الأداء ممثلا بانخفاض الرقم القياسي للأسعار الاسهم المرجحة بالقيمة السوقية.
ج. أي من القطاعات الاقتصادية كان لها النصيب الأكبر من التأثير بشدة الأزمة المالية.
د. هل للاستثمار الاجنبي غير المباشر دور في التاثير على اداء البورصة في ظل احداث الازمة المالية الحالية.
يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:-
أ. عرض موجز لمفهوم الرهونات العقارية ومنتجاته في السوق الأولية والثانوية.
ب. بيان لمفهوم الأزمة بشكل عام واستعراض لجذورها التاريخية.
ج. التركيز على أزمة الرهن العقاري الحالية من حيث الأسباب والآثار والنتائج.
د. اختبار فيما أذا كان هناك اثر لهذه الأزمة على أداء بورصة عمان للأوراق المالية والقطاعات العاملة فيها.
ه. اختبار فيما اذا كان هناك دور للاستثمار الاجنبي الغير مباشر في التاثير على اداء بورصة عمان في ظل ظروف الازمة المالية الحالية.
3 -فرضيات البحث
اعتمد البحث في الإجابة على تساؤلات المشكلة على الفرضيات الرئيسة الآتية:-