البديلة لها ومفادها (توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أداء بورصة عمان للأوراق المالية تعزى للفترة قبل وبعد وقوع الأزمة المالية) .
الجدول (1)
نتائج اختبار (t) للفروق في أداء بورصة عمان تعزى للفترة قبل وبعد وقوع الازمة المالية
الفترة
الرقم القياسي العام للبورصة
فرق المتوسط
المتوسط الحسابي
الانحراف المعياري
قبل
بعد
الجداول رقم (2،3،4،5) تعرض نتائج اختبار فرضية البحث الرئيسة الثانية وعلى مستوى كل قطاع من القطاعات الاقتصادية الاربعة. ومنها يتضح ان جميع فرق المتوسطات لكافة القطاعات معنوية عند مستوى دلالة اقل من (0.05) . الا ان قطاع البنوك هو الاكثر تاثيرا باحداث الازمة المالية العالمية مقارنة بالقطاعات الاخرى (الصناعي، الخدمات، التامين) وعلى التوالي، أذ انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية لهذا القطاع من 14611.6105 قبل الازمة الى 10800.3424 بعد وقوع الازمة وبفرق متوسط كان معنويا بمستوى اقل من القيمة الاحتمالية المعتمدة (0.05) ، وذلك عند اختبارها بقيمة (t) التي بلغت (7.63) ، مما يدل على ان اتجاه حركة الاسعار لاسهم هذا القطاع شهد انخفاظا ملحوظا للفترة بعد وقوع الازمة متأثرا بنتائج الازمة العالمية، ويدعم هذه النتيجة درجة تشتت عالية لرقم القطاع القياسي مقارنة مع القطاعات الاخرى، فأشر اداءا سلبيا لقطاع البنوك.
اما القطاع الصناعي الذي انخفض رقمه القياسي بفرق متوسط قدره 2994.196 هو الاخر كان معنويا عند اختبار وبلغت قيمة (t) (4.10) ، علما ان درجة تشتت اداء القطاع اكبر من قطاع الخدمات وقطاع التامين، ويمكن ان يعزى سبب انخفاض اداء القطاع الصناعي للفترة بعد وقوع الازمة الى تحسب المستثمرين بهذا القطاع من ان تطول الازمة المالية الاقتصاد الحقيقي الاردني وادخاله في حالة الركود الامر الذي يسبب بانخفاض اداء شركات هذا القطاع. وعلى هذا الاساس فان المخاوف التي طالت المستثمرين في قطاع البنوك والقطاع الصناعي قد رافقه مخاوف المستثمرين في قطاع الخدمات وقطاع التامين حيث كان ادء القطاعين منخفظا للفترة بعد وقوع الازمة، وعلى ما يبدو ان القطاع الصناعي وقطاع البنوك هي قطاعات قائدة لبورصة عمان للاوراق المالية.
وبناءا على تحليل نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية، يتم رفضها وقبول الفرضية البديلة لها ومضمونها توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اداء كل من قطاع البنوك والصناعة والخدمات والتامين يعزى للفترة قبل وبعد وقوع الازمة المالية العالمية.