ونتيجة هبوط أسعار العقارات، فقد خسر الاقتصاد حوالي 6 تريليون دولار بالإضافة لمبلغ قد يكون أكبر من ذلك بسبب هبوط أسعار الأسهم.

وخلال الأسابيع الأولى من الأزمة تم إنحاء اللائمة في حدوثها للإهمال المتمثل في الإقراض متدني الملاءة الائتمانية Sub-prime lending .

وعلى أية حال فأن قطاع الرهون العقارية منخفض التصنيف الائتماني كان فقط جزء من مشكلة أكبر أثرت على قطاع الإسكان بأكمله والبالغ حوالي (20) تريليون دولار. أما قطاع الـ Sub-prime ، فقد كان فقط بمثابة القطاع الأول الذي انفجرت فيه فقاعة الرهن العقاري والتي امتدت لقطاع الإسكان برمته.

يمكن النظر لهذه الأزمة باعتبارها مثال ممتاز لنظرية دورة الأعمال النمساوية، والتي تقول بأن التسهيلات التي يتم خلقها من قبل البنوك المركزية تساهم بإيجاد نمو اقتصادي مصطنع والذي سيعقبه حتما أزمة اقتصادية. ولذا فإن مناصري هذه النظرية قد تنبئوا بحدوث مثل هذه الأزمة.

وبدراسة منحنى العائد Yield Curve خلال الفترة من عام 2000 ولغاية عام 2007 نرى أهمية دور خلق الائتمان من قبل الفيدرال ريزيرف وأثره الهام في حدوث هذه الأزمة التي ظهرت منذ عام 2007 وما زالت قائمة.

حيث يمثل منحنى العائد الذي يعد أداة في يد السياسة النقدية هيكل أسعار الفائدة، وهو عبارة عن رسم بياني يظهر عائد إصدارات الخزينة الأمريكية لأجل

3 شهور ولغاية أجل 30 سنة والذي يمثل على المحور العمودي وفترة الاستحقاق والتي تمثل على المحور الأفقي.