إلى إفلاس العديد من مؤسسات الاقراض المتخصصة بالعقارات حيث علقت أكثر من 70 مؤسسة اعمالها نتيجة إفلاس البعض منها و عرض البعض الاخر للبيع. وهكذا استمرت حالات الافلاس نتيجة النقص الحاصل في السيولة لدى مؤسسات التمويل العقاري وعدم قدرتها على تنفيذ عمليات الاستحواذ. وبذلك اعطت حالات الافلاس مؤشرا عن الأداء المالي السلبي. وتجسدت دلالاته باشهار رابع اكبر بنك استثماري امريكي وهو بنك ليمان براذرز في 15\ 9\2008 والذي كان له الاثر الكبير في تراجع البورصات الأمريكية نتيجة لشعور المستثمرين بوجود أزمة مالية حقيقية تعصف باسواق المال Whalen , 2008, 3 - 5 )) . ومع حالات إشهار الافلاس وانخفاض القيمة السوقية للعقارات، اندفع العديد من حاملي السندات نحو شركات التامين للتعويض عن الخسائر، الأمر الذي ادى هو الاخر إلى انهيار شركات التامين وفي مقدمتها مؤسسة (AIG) والتي تم تأميمها من قبل الحكومة الأمريكية لضمان بقائها نظرا لأهميتها الاقتصادية الكبيرة.

ثالثا:- الدراسات السابقة

1 -دراسة مارك زاندي (2008)

قدمت الدراسة تحت عنوان (انهيار منظومة الرهن العقاري وكيف نتجنب الأزمة المالية الحالية) واستعرض الباحث طبيعة الأزمة الحالية والازدهار الذي رافق سوق الرهن العقاري، وتوصل من خلال ذلك إلى أن انهيار الضمانات وجنون المقرضين خلق ما اسماه ملاك شحاذون نتيجة انهيار وتراجع مؤشرات الأداء المالي لمؤسسات الرهن العقاري وانهيار قيمة العقارات. وقدم الباحث نظرة مستقبلية من عشرة نقاط للحد من اثار الأزمة، تضمنت تعديل خطة الرهن العقاري، ووضع قواعد واضحة للقروض العقارية، التركيز على السماسرة المعتمدين للوساطة العقارية، الشفافية لاطراف عقد الرهن، والشفافية للمحاسبة المالية، تقنين عمليات الاستحواذ واصلاح اللوائح والقوانين المالية وزيادة الرقابة واخيرا التاكيد على ثقافة الاستثمار لعموم المتعاملين في سوق الرهن العقاري والانتباه للازمات الاقتصادية البسيطة.

2 -دراسة Bhansali et. al. 2008

قدمت الدراسة تحت عنوان (Systemic Credit Risk: What Is Market Telling us) لدراسة امكانية الحصول على المعلومات عن حجم مخاطر الائتمان على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال دراسة سلوك اسعار شهادات مشتقات الائتمان CDX ذات الدرجة الاستثمارية وباستحقاق خمس سنوات وعشر سنوات، في الاسواق الامريكية والاوروبية. هدف الدراسة تركز على الكشف عن حجم المخاطر المنتظمة في ظل الازمة المالية الحالية. نتائج الدراسة اشارت الى ارتفاع المخاطر المنتظمة لهذه الادوات المالية من 10% الى 33% بعد شهر اب من العام 2007 بالنسبة للاستحقاق الخمس سنوات، ومن 16% الى 30% بالنسبة للاستحقاق العشر سنوات. هذا الارتفاع بالمخاطر له مضمانين للاسواق