المالي ونتيجة الأعمال والتدفقات النقدية (عطية، 2008 م) ، يختصر معيار الابلاغ المالي الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم متطلبات الافصاح، وبالتالي يقلل من حجم المعلومات المعروضة أمام مستخدمي المعلومات المحاسبية (حميدات، 2008 م) ، يسهل حصول المشروعات على التمويل من جهات التمويل والاستثمار المختلفة، السماح للمشروعات ذات السمعة الجيدة بالحصول على الائتمان بسهولة دون الحاجة لاجراءات مستندية طويلة ومتداخلة (الشطي وعبد السلام، 2008 م) ، زيادة كفاءة البيانات المالية وقدرتها على الاسهام في ترشيد القرارات وتوفير الجهد الكبير والأموال الطائلة اللازمة لوضع معايير محلية خاصة بالأردن (صيام، 2005 م) .

ويرى عطية (2008 م) أن نجاح المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وعدم وقوعها في مشكلات مالية، يستوجب عليها تطبيق معايير محاسبية خاصة بها وأن يكون لديها سجلات محاسبية ملائمة وصحيحة تبين أصولها والتزاماتها وايراداتها ومصروفاتها بشكل صحيح مما يساعد على تحسين اتخاذ القرارات في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

من كل ما سبق، يتضح أهمية المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في تحقيق التنمية الاقتصادية باعتبارها أداة فاعلة لمواجهة الفقر وتوفير فرص العمل لعدد كبير من الأيدي العاملة، كما يتبين أن هناك ايجابيات يمكن تحقيقها في حالة تطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية على الرغم من وجود العديد من المعوقات التي تحد من تطبيقها بصورة فاعلة.

فرضيات الدراسة:

بناء على الإطار النظري والدراسات السابقة وانسجاما مع أهداف الدراسة، يمكن صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:

مجتمع الدراسة وعينتها: