المالية من وجهة نظر الباحثون، منها ان علاوة مخاطر الائتمان سوف تبقى عند اعلى مستوياتها في المستقبل القريب مما يؤدي الى ارتفاع كلفة الدين على الشركات. ان استراتيجية التنويع لادارة المخاطر ربما تكون اقل فاعلية في المستقبل القريب للسيطرة على مخاطر الائتمان، واخيرا ان بعض ادوات تقييم الائتمان قد لاتعطي تقديرات حقيقية عن حجم المخاطر الفعلية لمحفظة الائتمان.
قدمت الدراسة تحت عنوان (Understanding The Subprime Mortgage Crisis) وتفحص الباحثان جودة الرهون العقارية ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة من خلال استخدام العلاقة بين نسبة القرض إلى قيمة العقار Loan-to-Value والهامش بين معدل الرهن الاساسي والرهن الأقل جودة Mark-Up . نتائج الدراسة اشرت إلى وجود تدهور حقيقي في جودة الرهن العقاري للسنوات 2001 - 2006، ومثل هذا التدهور ليس بعيدا عن الانهيار الذي حصل بالقيمة السوقية للعقارات السكنية الأمر الذي زاد من المخاطر الائتمانية في سوق الرهن العقاري.
4 -دراسة (Whala 2008)
قدم الباحث الدراسة بعنوان (Subprime Crisis: Cause , Effect and Consequences) واوضح أن هناك ثلاث مسائل اساسية متعلقة بجذور الأزمة الحالية، الأولى بسياسة الشريك المثير للجدل نتيجة نمو وتوسع العديد من الشركات والجمعيات والوكالات الحكومية، ومهمتها ابتكار تقنيات التمويل العقاري. الثانية شجعت التشريعات الفيدرالية على نمو الأسواق الموازية للمشتقات والاوراق المالية المقدمة من قبل العديد من المؤسسات المالية. والثالثة تحميل هيئة الاوراق المالية ومجلس معايير المحاسبة المالية مسؤولية الافصاح عن القيمة المحاسبية العادلة.
5 -دراسة ألشمري ومحفوظ (2009)
قدمت الدراسة بعنوان"المنافسة بين المصارف الأردنية: مجالاتها، وسبيل تفعيلها في ظل الأزمة العالمية الراهنة"حاول الباحثان معرفة مدى القدرة التنافسية للمصارف الأردنية الوطنية والأجنبية والمجالات المتاحة لهذه المنافسة، ضمن نطاق المواءمة بين السيولة والربحية، ومخاطرة المصرف بما يؤمن بلوغه لهدفه ومن خلال تكيفه مع آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وبعد تحليل معمق لواقع أداء البنوك الأردنية، توصل الباحثان إلى مجموعة من الاستنتاجات كان أهمها، انه وبالرغم من الأزمة المالية العالمية المعاصرة فإن البنوك الأردنية المرخصة حققت أرباحا وإيرادات عام 2008 أكبر قياسًا بالعام 2007. وإن البنوك التجارية كبيرة الحجم وفي مقدمتها البنك العربي، استحوذت على أكبر حصة سوقية مصرفية قياسًا بالبنوك متوسطة وصغيرة الحجم ويترك ذلك أثره على