3 -وضع قواعد مشددة للمتاجرة بالهامش وقت الازمات من خلال نسب الهامش الاولي وهامش الوقاية. مع الاخذ بنظر الاعتبار حصر الجهات المخولة للتعامل بالهامش.

4 -وضع القيود والعقوبات الاستثنائية والصارمة للحد من انشطة المضاربين او كل من يسعى استثمار ظروف الازمة لخلق الهلع والخوف لعموم المستثمرين لاسيما الصغار منهم.

5 -دراسة واقع نشاط الاستثمار الاجنبي الغير مباشر من حيث التنظيم والتشريع، وعلى غرار ما افرزتة الازمة الحالية عن دور هذه الاستثمارات في انخفاض اداء البورصة. فعلى سبيل المثال اعادة النظر بالامتلاك المباشر لاسهم الشركات من قبل غير الاردنيين وجعلها غير مباشرة عن طريق الصناديق المشتركة للاستثمار.

6 -على هيئة الاوراق المالية تكثيف الندوات والمؤتمرات في المراحل التي تنذر بوقوع ازمة لاظهار قوة البنية التحتية لسوق راس المال بهدف تعزيز ثقة المستثمرين بادائه، من جانب وتفعيل القيم المشتركة للاستثمار لضمان ثقافة استثمارية داعمة للسوق ومانعة لانهياره وقت الازمات.

7 -على الشركات المدرجة في البورصة عقد المؤتمرات واصدار الاعلانات التي تكشف عن واقع ادائها المالي بهدف تطمين حملة الاسهم وعموم المستثمرين من جانب، وتعزيز عناصر الافصاح والشفافية من جانب اخر، وبشكل ينعكس على استقرار السوق.

8 -نوصي هيئة الاوراق المالية بانشاء منظومة الاستخبارات الاستثمارية، مهمتها جمع المعلومات وقت الازمات عن الدخلاء الجدد في البورصة والتي تنحصر مهمتهم في كثير من الاحيان اثارة اعمال الشغب الاستثمارية.

قد يكون هذا المقترح مثير للجدل بين الاوساط المالية والاستثمارية وربما حتى بين الاكادميين والباحثين، الا انه يعد فكرة جديرة بالنقاش والتطوير وبشكل يضمن عدم اثارة حساسية الاطراف المتعاملة في السوق. علما انه هناك حقول معرفية لما يسمى بالاستخبارات التسويقية والتجسس الاداري والصناعي.