ثلاث طبعات في الفترة ما بين (1414 هـ-1415 هـ) الموافق (1993 م-1995 م) ، وقد تتبع المصنف عدد (610 مصطلحا) تم استمدادها ابتداء من مجموعة مصادر فقهية وأصولية وحديثية أصيلة، كما استعان المؤلف بعدد من المصادر المعاصرة.

ومما جاء في تقديم د. طه جابر العلواني للمعجم: قوله: ( ... والمعجم الذي بين أيدينا معجم جمع جملة من تعريفات الفقهاء لمصطلحات لم يعد تداولها الآن قاصرًا عليهم، بل أصبحت متداولة بين فريق آخر من العلماء هم علماء الاقتصاد، وإذا كانت المصطلحات تمثل مفاتيح للمعرفة التي تتعلق بها، ووسائل لنقل أفكار جرى تركيزها، فإن الأقوال الشارحة تعد موضوعات لتلك المعاني، ومبينات للدلالات التي استقرت لتلك المصطلحات في عقول أصحاب الاصطلاح، فتحديد المصطلحات وبيان معانيها والمراد منها يعتبر مقدمة من مقدمات العلم الأساسية، ووسيلة من وسائل فهم قضاياه ... ، وإذا كان المعجم قد أفرد لبيان المصطلحات الفقهية المتداولة بين الاقتصاديين وتفسيرها، فإن بالإمكان أن نعتبره نموذجًا يمكن النسج على منواله في علوم اجتماعية أخرى ذات صلة بالفقه والأصول، وما هو متداول فيهما من مصطلحات) [1] .

وخلاصة هذا المجال: التأكيد على ضرورة العناية بتحرير وتمييز المصطلحات الشرعية ومطابقتها مع واقع فقه المعاملات المالية المعاصرة؛ بحيث تعكس أصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها في باب المعاملات، فتكون الألفاظ قوالب لمعاني معتبرة منضبطة في الفقه العملي المعاصر دون تزييف أو توهين أو تحريف.

ولأجل هذا المعنى قدمت التجديد في"منهجية الضوابط"على التجديد في المصطلحات الفقهية المعاصرة، ثم ألحقت به التجديد بإفراد باب المعاملات المالية استقلالا؛ لما في ذلك من تعميق الوحدة الموضوعية والاصطلاحية لهذا الفن المهم من فنون الفقه الإسلامي المعاصر.

(1) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء .. د. نزيه حماد ص 20، 21.