ثانيا: أبرز الإسهامات المعاصرة في تجديد المصطلح الفقهي المالي:
هنالك العديد من الإسهامات الجادة التي استهدفت التعريف بالمصطلحات المالية الإسلامية وتمييزها وضبطها، سواء في الاصطلاح الفقهي القديم أو في المصطلح الفقهي الحديث، وسأعرض لأبرز الإسهامات التي عنيت بالضبط الفقهي لمصطلحات المعاملات المالية المعاصرة [1] :
1 -فقد قام الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية منذ تأسيسه عام (1397 هـ/1978 م) بحمل أعباء ضبط المصطلحات المالية والمصرفية المعاصرة ضمن مشروعه الخاص بهذا الشأن، حيث قام (بإعداد مصنف باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية للمصطلحات الفنية التي تستخدم في مجال أنشطة البنوك الإسلامية، وذلك بهدف توحيد هذه المصطلحات) [2] .
2 -ومن الإسهامات الجيدة في مجال ضبط المصطلحات الفقهية الاقتصادية إصدار بيت التمويل الكويتي لرسالة بعنوان:"دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية"، وهو معجم تم إصداره عام 1412 هـ الموافق 1992 م، ويقع في (302) صفحة من القطع المتوسط، وبلغت عدد المصطلحات الواردة فيه (134) مصطلحا، وقد جاء في مقدمة الدليل أن بيت التمويل قام بتكليف فريق من الباحثين لإعداد الدليل، وهم: الشيخ/عز الدين التوني، والدكتور/عيسى زكي، والشيخ/خالد شعيب [3] .
وقد بذل المؤلفون جهدًا طيبًا مشكورًا في تنقيح مادة كل مصطلح، حيث اعتمدوا التعريف اللغوي ثم الاصطلاحي الفقهي، ولم يمنعهم الغرض الفقهي من التعريف ببعض المصطلحات الاقتصادية المعاصرة، مع مراعاة التوثيق اللغوي للمصطلح الاقتصادي المعاصر إن وجد، ومن أمثلة ذلك: ما جاء تحت مصطلح"تضخم"في صفحتين [4] .
3 -ومن أحدث الإسهامات الجديرة بالعناية:"معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء"، وهو معجم صنفه د. نزيه حماد، ونشره المعهد العالمي للفكر الإسلامي في
(1) لم أتطرق للأعمال الموسوعية الفقهية العامة، على الرغم من جلالتها واشتمالها على نفائس من الاصطلاح الفقهي الاقتصادي، مثل"الموسوعة الفقهية"الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، و"القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا".. سعدي أبو جيب، و"معجم لغة الفقهاء"وضعه الدكتور/محمد رواس قلعجي والدكتور/صادق حامد قنيبي، ومعجم المصطلحات الاقتصادية والإسلامية، علي بن محمد جمعة؛ وذلك لاشتمالها على المصطلحات الفقهية الاقتصادية وغيرها، إذ إنني قصدت الجهود الاصطلاحية التي عنيت أصالة بضبط مصطلحات فقه المعاملات المالية بخاصة.
(2) انظر: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق .. د. عبد الله بن محمد الطيار ص 292 - 301.
(3) دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية ص (ح) من المقدمة.
(4) المصدر السابق ص 67 - 68.