19 -أوصت الدراسة بأهمية التعامل مع فقه المعاملات المالية المعاصرة على أنه فن مستقل في الفقه المعاصر، بحيث يكون له أصوله المنهجية العامة والخاصة، واصطلاحاته، وتصنيفاته الملائمة، بما يحقق المحافظة على وحدته الموضوعية، وجودة أثره في الواقع العملي المعاصرة.

20 -ضرورة تجديد أثر دليل العرف المعاصر على الأحكام المالية المعاصرة، باعتباره الدليل المفسر العملي للشريعة على اختلاف بيئات وأزمنة وأعراف التطبيق، ودللت الدراسة بشواهد عملية حية تنبئ بجسامة خطر هذا المجال وضرورة إحداث التجديد فيه.

21 -ضرورة تجديد أثر المقاصد الشرعية على الأحكام المالية المعاصرة، من خلال استنباط المقاصد الشرعية الحاكمة للتصرفات والمعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، وقد أبرزت الدراسة في ذلك مثالًا لمقصد اقتصادي يعد العمدة في بابه قديمًا وحديثًا؛ ألا وهو مقصد"التداول والرواج".

22 -ضرورة تجديد أثر القواعد الفقهية على الأحكام المالية المعاصرة، وذلك من جهتين:

الأولى: إعادة استثمار القواعد الفقهية بتطبيقها على مسائل مالية معاصرة.

والثانية: ابتكار واستحداث قواعد فقهية من واقع فقه المعاملات المالية المعاصرة، وقد قدمت الدراسة نموذجًا لقاعدة كلية وضابط مبتكر من ضوابط التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية؛ ونصه:"لا تمويل إلا بتملك موضوعه شرعًا؛ حقيقة أو حكمًا"، كما نبهت الدراسة على الجهود المعاصرة في هذا المجال.