والإساءة للشريعة المطهرة.

13 -الشرط لصحة التجديد - بمعناه الخاص والمتمثل في الاجتهاد الأصولي - أن تتوافر بالقائم به ما اعتبره الأصوليون في شرائط المجتهد.

14 -الشرط لصحة التجديد -بمعناه الأخص والمتمثل في الاجتهاد في المعاملات المالية- أن تتوافر بالقائم به ما اعتبره الأصوليون في شرائط الاجتهاد التخصصي، وطبقا لقاعدة:"تجزؤ الاجتهاد"عند الأصوليين.

15 -قدمت الدراسة عشرة مجالات مبتكرة للتجديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة.

16 -تجديد المنطلقات المنهجية للحكم الشرعي على المعاملة المالية المعاصرة أمر في غاية الأهمية، ومن دون استحضارها يُنتقص من الاجتهاد بحسبه، وتتمثل في العناية بالأسس الأربعة التالية: النصوص الشرعية، وقواعد الاستنباط وأدواته، والتراث الفقهي، وفقه الواقعة.

17 -من الواجب المتعين منهجيًا: العناية بما اصطلحت الدراسة على تسميته"منهجية الضوابط"، كأداة منهجية أصيلة؛ يمثل إبرازها بشكل متكامل تجديدًا في منهجية الاجتهاد التخصصي في مجال المعاملات المالية المعاصرة، ولا ريب أن الإخلال في تطبيق الضوابط -كلًا أو بعضًا-، سيعود بالضرورة على الإخلال بالحكم المستنبط للمعاملة الحادثة.

18 -ضرورة تجديد المصطلحات الفقهية المستخدمة في لغة المعاملات المالية المعاصرة، وقد نبهت الدراسة على مظاهر اصطلاحية مهمة في الواقع العملي تمثلت في: النقل والسلب والوضع، كما رصدت الدراسة أبرز الجهود الموسوعية التخصصية التي بذلت في هذا المجال.