المبحث الثالث
عقد B.O.T [1]
مصطلح (B.O.T) اختصار للمصطلح الانجليزي Build Operate Transfer ، حيث يشير الحرف B إلى كلمة Build ، بمعنى يبني، أو يشيد أو يقيم المشروع، والحرف O إلى كلمة Operate ، بمعنى يشغل أو يدير المشروع، ويفضل لو يقال: يستغله، أي يجني غلته، والحرف T إلى كلمة Transfer بمعنى ينقل أو يعيد المشروع إلى الجهة الطرف في عقد البناء والاستغلال والإعادة.
والفكرة الأساسية التي انبثق منها هذا النظام تتمحور حول تعاقد جهة، غالبا ما تكون الحكومة، أو إحدى الهيئات، في دولة ما، مع شخص طبيعي أو اعتباري من القطاع الخاص على إقامة مشروع معين، على نفقته الخاصة، على أن يظل المشروع في حيازته، مدة معينة، يكون له خلالها حق استغلاله وتحصيل غلته، كلها أو أكثرها، على أن يقوم بتسليم المشروع إلى الإدارة في نهاية هذه المدة.
ولم يَحُل اتفاق غالبية الشراح على هذا المعنى دون تعدد أقوالهم في تعريف عقد B.O.T، لاسيما مع وجود أشكال تمويلية أخرى تقاربه في خصائصه أو غاياته، وعلى هذا قيل في حده تعريفات:
1 -فعرفته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بأنه"شكل من أشكال تمويل المشاريع، تمنح بمقتضاه حكومة ما مجموعة من المستثمرين، يشار إليها بالاتحاد المالي للمشروع، امتيازا لصوغ مشروع معين، وتشغيله، وإدارته، واستغلاله تجاريا لعدد من السنين تكون كافية لاسترداد تكاليف البناء، إلى جانب تحقيق أرباح مناسبة من العائدات المتأتية من تشغيل المشروع، واستغلاله تجاريا، أو من أي مزايا أخرى تمنح لهم ضمن عقد الامتياز، وفي نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة دون أي تكلفة، أو مقابل تكلفة مناسبة يكون قد تم الاتفاق عليها مسبقا أثناء التفاوض على منح امتياز المشروع" [2] .
2 -وفي رأي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) أن الـ B.O.T هو"اصطلاح أو صياغة لاستخدام القطاع الخاص ليقوم بمشروعات التنمية الأساسية التي كانت من قبل حكرا على القطاع العام، فتمويل المشروع هو زاوية الأساس لمفهوم (B.O.T) [3] ."
(1) يراجع بوجه أخص:، د. حامد. ماهر محمد. النظام القانوني لعقود الإنشاء والتشغيل وإعادة المشروع B.O.T . رسالة للدكتوراة. نشر دار النهضة العربية. مصر 2005، الفصل التمهيدي. د. محمد الروبي. عقود التشييد والاستغلال والتسليم B.O.T . سابق ص 17 والصحائف التي تليها د. بدر. أحمد سلامة. العقود الإدارية وعقد B.O.T . مكتبة دار النهضة العربية القاهرة 2003. الباب الخامس ص 355 والصحائف التي بعدها، د. جعفر. محمد أنس. العقود الإدارية ... مع دراسة لعقود ال B.O.T ط ثانية. دار النهضة العربية 2003 الوحدة الرابعة ص 73 - 78، د. الشهاوي. ابراهيم. عقد امتياز المرفق العام. B.O.T بدون جهة نشر. 2003 خصوصا ص 44 وما بعدها د. عبد العظيم. حمدي. عقود البناء والتشغيل والتحويل بين النظرية والتطبيق. ط 2001 ص 111 وما يليها، د. قايد. محمد بهجت. إقامة المشروعات الاستثمارية وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، نظام ال. B.O.T دار النهضة العربية 2000 ص 10 وما بعدها.
(2) انظر: تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الدورة التاسعة والعشرين، نيويورك في 28 مايو (أيار) - 14 يونيه (حزيران) 1996، بعنوان"الأعمال المقبلة المتعلقة بمشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية ص 3، نقلا عن د. ماهر حجازي. سابق ص 18"
(3) ذكره الدكتور هاني صلاح سري الدين في بحثه المعنون: الإطار القانوني لمشروعات البنية الأساسية التي يتم تمويلها عن طريق القطاع الخاص بنظام التملك والتشغيل والتحويل في مصر"منشور بمجلة القانون والاقتصاد، إصدار كلية الحقوق / جامعة القاهرة ع 69 ص 172."