الفقه الإسلامي بمجموع مذاهبه، وبما يفسر أصول الاختلاف بينها في بعض المسائل.

ج- آثر القواعد الفقهية في التنظير الفقهي، مثل:

1 -ضبط الأحكام المنتشرة المتعددة، ونظمها في سلك واحد.

2 -إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة والصفات الجامعة بينها.

3 -تسهيل استنباط نظريات فقهية، سواء على مستوى الشريعة ككل، أو على مستوى أقسام الشريعة الكبرى، أو على مستوى أبواب الفقه، أو نظريات داخل الأبواب، كنظرية العقد، ونظرية الملكية، ونظرية الضمان وغيرها.

د- تمكين الفقيه من تخريج الفروع بطريقة سليمة، ومن استنباط الحلول للوقائع المتجددة، وتجنيب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية (بحث مدى حجية القواعد في الاستنباط) .

ه- تسهيل بيان أكثر الشريعة من خلال قواعدها الفقهية في التشريعات الوضعية:

1 -للبلاد الإسلامية.

2 -للبلاد غير الإسلامية خاصة فرنسا وبريطانيا.

و- أهميتها عند تقنين الشريعة: لا على مستوى القواعد الكلية فحسب، وإنما على مستوى أبواب الفقه كذلك.

ز- أثرها في الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون بما يبرز محاسن الشريعة ويخرج كنوزها، ويفيد في إبراز أوجه الاتفاق والافتراق بينهما.