اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَّقِينَ] {التوبة:7} .
ج- من خيف منه الغدر كأن تقوم قرائن بأنه سيغدر فإننا ننبذ إليه العهد ونخبره بأنه لا عهد بيننا وبينه لنكون نحن وإياه على سواء كما قال تعالى: [وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الخَائِنِينَ] {الأنفال:58} .
* الأصل في الأموال التحريم: فأموال الناس الأصل حرمتها ولا يجوز أخذها والاعتداء عليها بأي صورة من الصور وكل عقد تضمن غررًا أو جهالةً أو أكلها لمال الغير بغير حق فقد حرَّمه الله تعالى حفظًا لأموال الناس وحفظ المال من مقاصد الشريعة التي دعت المحافظة عليها.
والأصل في عاداتنا الإباحة ... حتى يجيء صارف الإباحة
* يستخدم الفقهاء «العادة» و «العُرف» وظهر خلاف في معنيهما:
قال بعضهم: معناهما واحد.
وقال بعضهم: العُرف مخصصون بالأقوال والعادة مخصوصة بالأفعال.
وقال بعضهم: العادة أعم، لأن العادة تطلق على العادة الجماعية أو الفردية بينما العُرف يطلق على العادة الجماعية فقط وهذا الراجح عند الاجتماع وأما عند الافتراق فالصحيح أنه يعلق كل مهما على الآخر تجوزًا.
* العُرف عند الفقهاء: ما استقر في النفوس واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول واستمر الناس عليه مما لا ترده الشريعة وأقرتهم عليه.
* العُرف له ثلاث ضوابط:
1 -أنه مستقر في النفوس لتكرره.
2 -أنه معقول.
3 -أنه مقبول.
* أقسام العُرف من حيث مضمونه:
1 -عُرف لفظي: وهو القولي وهو أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ.
2 -عُرف عملي: وهو اعتياد الناس على شيء من الأفعال العادية.
* أقسام العُرف من ناحية من يصدر عنه:
1 -قسم عام: وهو ما يشترك فيه غالب الناس في جميع الأزمان.
2 -عُرف خاص: وهو ما يختص ببلد أو فئة من الناس دون أخرى.
* شروط أعمال العُرف والعادة:
1 -أن لا يخالف العُرف نصًا من كتاب الله أو السنة أو الإجماع.
2 -أن تكون العادة مطردة - مستمرة - وأن تكون غالبة - أن لا تتخلف إلا قليلًا - ولذلك يقعّد الفقهاء: «إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت» .
3 -أن يكون العُرف قائمًا موجودًا عند إنشاء التصرف فلا يكون عُرفًا قديمًا زائلًا ولا يحكم بالعادات المتقدمة المتغيرة.
4 -أن لا يعارض العُرف بتصريح بخلافه ومعناه: إذا تعاقد المتعاقدان وكان بينهما نص العقد ما يخالف العُرف فإنه يقدم نصهما المصرح به وإن كان يعارض العُرف.