وَقَوْله فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِق رَقَبَة أَوْ يَصُوم لَمْ يَحْكِ فِيهِ لَفْظه

الْخَامِس أَنَّ الْأَخْذ بِحَدِيثِ التَّرْتِيب مُتَضَمِّن الْعَمَل بِالْحَدِيثِ الْآخَر لِأَنَّهُ يُفَسِّرهُ وَيُبَيِّن الْمُرَاد مِنْهُ وَالْعَمَل بِحَدِيثِ التَّخْيِير لَا يَتَضَمَّن الْعَمَل بِحَدِيثِ التَّرْتِيب وَلَا رَيْب أَنَّ الْعَمَل بِالنَّصَّيْنِ أَوْلَى. هـ

واختلفوا هل تسقط الكفارة حين العجز أم تبقى في الذمة؟ فذهب مالك والشافعي في قول له إلى عدم سقوط الكفارة وقال الشافعي في رواية أخرى بسقوطها وهي رواية عن أحمد وقول الأوزاعي وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره ببقائها في ذمته.

قال ابن دقيق العيد [1] : الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَ: قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -"أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ"تَبَايَنَتْ الْمَذَاهِبُ فِيهِ.

فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ: هُوَ دَلِيلٌ عَلَى إسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصْرِفَ كَفَّارَتَهُ إلَى أَهْلِهِ وَنَفْسِهِ. وَإِذَا تَعَذَّرَ أَنْ تَقَعَ كَفَّارَةٌ، وَلَمْ يُبَيِّنْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ اسْتِقْرَارَ الْكَفَّارَةِ فِي ذِمَّتِهِ إلَى حِينِ الْيَسَارِ: لَزِمَ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ سُقُوطُ الْكَفَّارَةِ بِالْإِعْسَارِ. هـ

وقال ابن قدامة [2] : وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَالْإِطْعَامِ، سَقَطَتْ الْكَفَّارَةُ عَنْهُ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَعْرَابِيَّ لَمَّا دَفَعَ إلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التَّمْرَ، وَأَخْبَرَهُ بِحَاجَتِهِ إلَيْهِ، قَالَ: (أَطْعِمْهُ أَهْلَك) . وَلَمْ يَامُرْهُ بِكَفَّارَةٍ أُخْرَى. هـ

واختلف في القضاء لمن جامع, فالجمهور على أنه يقضي وذهب الشافعي في رواية إلى عدم القضاء ومنهم من فصل فقال: إذا كفر بالعتق أو الإطعام يقضي وإن كفر بالصيام لا يقضي وهو قول الأوزاعي.

والصحيح قول من قال بعدم القضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقضاء, والرواية التي جاء فيها القضاء لا تصح. أخرجها أبو داود [3] عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ"جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه"

(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج 2 ص 16

(2) المغني ج 3 ص 144

(3) رقم:2396