القسم الاول: فعل يتعدى ضرره للاخرين: فهذا لا إكراه فيه ولا يجوز له الإقدام عليه كما لو اكره على قتل احد من المسلمين فلا يباح بالاكراه بلا نزاع لانه ليس له ان يحيى نفسه بموت ذلك المعصوم وليس ذلك بأولى من العكس.

القسم الثاني: فعل لا يتعدى ضرره للاخرين: مثل السجود لغير الله او سب الدين الى غير ذالك من الأفعال فهذا يجوز لمن وقع عليه الاكراه فعله بشرط ان يكون الإكراه ملجئا.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (واما الاكراه على الافعال المحرمة فهل يباح بالاكراه على قولين هما روايتان عن احمد احداهما لا تباح الافعال المحرمة كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر بالإكراه بخلاف الاقوال كما قال ابن عباس انما التقية باللسان ولأن الافعال يثبت حكمها بدون القصد حتى من المجنون وغيره بخلاف الاقوال فإنه يعتبر فيها المقصد والثانية وهي أشهر انها تباح بالإكراه كما تباح المحرمات بالأضطرار فإن المكره قد يخاف من القتل أعظم مما يخاف المضطر غير باغ ولا عاد ولأن المضطر يتناوله الاضرار لفظا أو معنى فإنه مضطر غير باغ ولا عاد.

وقد دل على ذلك قوله تعالى: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنًا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد اكرههن غفور رحيم) النور 33

وهذا في الافعال المحرمة لحق الله فيها فأما قتل المعصوم فلا يباح بالاكراه بلا نزاع لانه ليس له ان يحيى نفسه بموت ذلك المعصوم وليس ذلك بأولى من العكس) (الاستقامة 2/ 323 تحقيق الشيخ محمد رشاد سالم) .

قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ رحمه الله:"الدليل الرابع عشر قوله تعالى: (من كفر بالله من بعد إيمانه ... ) فحكم تعالى حكمًا لا يبدل أن من رجع من دينه إلى الكفر فهو كافر، سواءً كان له عذر خوفًا على نفسٍ أو مال ٍأو أهلٍ أم لا وسواءً كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه وسواءً كفر بفعاله أو مقاله أو بأحدهما دون الآخر، وسواءً كان طامعًا في دنيا ينالها من المشركين أم لا، فهو كافر على كل حال إلا المكره وهو في لغتنا المغصوب فإذا أكره الإنسان على الكفر وقيل له اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك، أو أخذه المشركون فضربوه ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم جاز له موافقتهم في الظاهر بشرط أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيمان أي ثابتا معتقدا له وأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها". (حكم موالاة أهل الإشراك) .