القناة الثانية: أثر معدل العائد النقدي علي الأصول المالية المقومة بالجنية: فارتفاع المستوي العام للأسعار، مع تغير العائد النقدي علي تلك الأصول بنسبة أقل من نسبة ارتفاع مستوي الأسعار، يخفض العائد الحقيقي الذي تغله تلك الأصول، وقد يصبح العائد الحقيقي سالبا، وقد يصبح معدل العائد الحقيقي (المكون من التغير في قيمتها الحقيقية+العائد النقدي) سالبا، مما قد يدفع الأفراد إلى التخلص من بعض الأصول المالية المقومة بالجنيه، والتحول إلى حيازة العملات الأجنبية (كالودائع بالدولار) وهذا يزيد الطلب علي العملة الأجنبية ويخفض الطلب علي العملة الوطنية (الجنية) ، وبالتالي يرتفع سعر العملة الأجنبية مقومة بالعملة الوطنية، أي يرتفع سعر صرف العملة الأجنبية في سوق الصرف المحلي.

القناة الثالثة: نظرية تكافؤ القوة الشرائية:

وهي نظرية تصلح لتفسير تغير سعر الصرف في اقتصاد إسلامي، كما سبق وأشرنا عند عرض المسلمات الأساسية للاقتصاد الإسلامي، ولإيضاح نظرية تكافؤ القوة الشرائية كقناة لنقل اثر تغير المستوي العام للأسعار علي سعر الصرف، دعنا نبدأ بتعريف سعر الصرف الحقيقي بأنه:

حيث: RER: سعر الصرف الحقيقي، المستوي العام للأسعار الأجنبي، (p) المستوي العام للأسعار المحلي، (( e: سعر الصرف النقدي، والذي يعرف علي أنه عدد الجنيهات اللازمة لشراء دولار واحد في سوق الصرف الأجنبي المحلي في مصر. وفي ظل افتراض توازن التجارة في الأجل الطويل، فإن قيمة الصادرات ستساوي قيمة الواردات، فإذا كانت(q) : كمية الصادرات،: كمية ا لوا ردا ت، فإن شرط توا زن ا التجارة يصبح: (T. D e r n b u r g,(1989,pp.29 - 31