ومن هذه المعادلة فإن:

وتسمي النسبة شروط التجارة، وبتحويل تلك المعادلة إلي صيغة تغيرات نسبية، نحصل علي:

وطبقا لنظرية تكافؤ القوة الشرائية، كنظرية لتحديد سعر الصرف، والتي تتمسك بأن القوة التنافسية ستمنع سعر الصرف الحقيقي من التغير في الأجل الطويل، وبالتالي فلن يوجد تغير في الطرف الأيسر من المقدار السابق، بمعنى أن الطرف الأيسر= صفر، أي أن:

ومنها نستنتج أن التغير النسبي في سعر الصرف يصبح:

ففي اقتصاد إسلامي إذا كانت نسبة الأسعار الأجنبية أقل من نسبة الأسعار المحلية، فإن التغير في سعر الصرف يصبح موجبا، أي أن:.

ففي ظل اقتصاد إسلامي فالفرض الأساسي لنظرية تكافؤ القوة الشرائية هو أن:

"سعر الصرف الاسمي يعكس المعدلات النسبية لمعدلات التضخم الداخلية والخارجية، فإذا كان معدل التضخم المحلي أعلي من معدل التضخم الخارجي، يرتفع سعر الصرف الاسمي، أي يرتفع سعر العملة الأجنبية مقومة بالعملة الوطنية"

القناة الرابعة: التوقعات التضخمية:

يترتب علي استمرار ارتفاع المستوي العام للأسعار في الداخل، استمرار معدل التضخم المتغير والمرتفع، وهذا يصاحبه قيام الأفراد بمراجعة توقعاتهم