إذا كانت القاعدتين السالفتين ترجحان التحريم على ما هو واجب ومندوب، فالأَوْلى أن يُرجَحَ على ما هو مباح، لأن العمل بمقتضى الحرام أحوط منه في ملابسة المباح، ومثال ذلك:

• نكاح المحرم:

ففيه حديثان متعارضان: الحديث الأول: فيه جواز النكاح في الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والفعل أبلغ من القول، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم {تزوج ميمونة وهو محرم} [1] ، وقد أخذ به أبو حنيفة، وبه قال الثوري والقاسم بن محمد.

والحديث الثاني: الذي فيه نهي صريح عن النكاح أثناء الإحرام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: {لا ينكح المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحْ، ولا يخطب} [2] .

فرجح الإمام مالك ومعه الشافعي العمل بمقتضى الحديث الثاني، لأنه أحوط، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه، وعثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، رضي الله عنهم أجمعين.

المطلب الثالث: التوقف.

(1) سنن الترمذي، كتاب: الحج، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك، 3/ 127.

(2) الموطأ، كتاب: الحج، باب: نكاح المحرم، 176.