وقيل: إن كان من أئمة النقل دون غيره، واختاره الشيخ ابن الحاجب [1] .

ثم بناء على كونه حجة هو أضعف من المسند، خلافًا للحنفية [2] .

= وهذا إشارة إلى أن أول من اشتهر عنه القول بعدم حجية المرسل هو الإمام الشافعي رحمه الله، لكن قد نقل رده عن ابن عباس، وابن سيرين قبله.

راجع: أصول السرخسي: 1/ 360، وإحكام الفصول: ص/ 349 - 350، والعدة: 3/ 906، والمعتمد: 2/ 143، والمحصول: 2/ ق/ 1/ 650، والروضة: ص/ 112 - 113، والإحكام للآمدي: 1/ 299، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 379، والمسودة: ص/ 250، وكشف الأسرار: 3/ 2، ومختصر الطوفي: ص/ 69، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 96، وإرشاد الفحول: ص/ 64.

(1) وبه قال عيسى بن أبان، وغيره.

راجع: مختصر ابن الحاجب: 2/ 74، وفواتح الرحموت: 2/ 174، وتيسير التحرير: 3/ 102، هذا إن كان بعد القرون الثلاثة الأولى، أما ما كان في القرون الثلاثة الأولى، فإنه يقبل مطلقًا عند ابن أبان.

(2) لأنهم يقولون: المرسل أقوى من المسند، لأن من اشتهر عنده حديث بأن سمعه بطرق كثيرة، طوى الإسناد لوضوح الطريق عنده، كما أن من أسند، فقد أحالك على من روى عنه، ومن أرسل، فقد تكفل لك بالصحة، وهو مروي عن عيسى بن أبان منهم، ويرى الكمال بن الهمام أن هذا مقتضى الدليل لقول الحسن: متى قلت لكم: حدثني فلان، فهو حديثه لا غير، ومتى قلت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن سبعين سمعته، أو أكثر، واعتبر نظام الدين الأنصاري الحنفي القول بقوة المرسل على المسند من باب المبالغة في قبول المرسل.

راجع: أصول السرخسي: 1/ 361، وفواتح الرحموت: 2/ 174، وتيسير التحرير: 3/ 103، ونهاية السول مع شرح سلم الوصول: 3/ 199.