طائفة من أمتي قائمة على الحق" [1] ، ونظائرهما لا إشعار فيها بقيد التواتر، خلافًا للإمام [2] ."

والعجب: أن الإمام - في البرهان - نقل المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور عن الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني مع أدلته، ولم يزيف أدلته، وقال بخلافه!

وأما إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد، فليس قوله حجة، لعدم صدق التعريف عليه.

وقيل: حجة، وهو القياس، نظرًا إلى الدليل السمعي [3] .

(1) راجع: صحيح البخاري: 1/ 28، وصحيح مسلم: 6/ 52 - 53، ومسند أحمد: 4/ 93، وسنن أبي داود: 2/ 414، وسنن الترمذي: 3/ 328، وسنن ابن ماجه: 2/ 464، ومشكاة المصابيح: 2/ 354، وكشف الخفاء: 2/ 378.

(2) يعني أن إمام الحرمين لا يحصل الإجماع عنده إلا بعدد التواتر، وهو منقول عن الباقلاني، أما الجمهور، فلا يشترطون ذلك. راجع: أصول السرخسي: 1/ 312، والبرهان: 1/ 691، والمستصفى: 1/ 188، والمنخول: ص/ 313، والروضة: ص/ 69، والإحكام للآمدي: 1/ 185، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 341، والمسودة: ص/ 330، ومختصر الطوفي: ص/ 130، وفواتح الرحموت: 2/ 221، وتيسير التحرير: 3/ 235، وغاية الوصول: ص/ 107، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ 130، وإرشاد الفحول: ص/ 89.

(3) الجمهور يرون أن قول مجتهد واحد في عصر ليس بحجة، وذهب أكثر الحنابلة إلى أنه حجة، لما ذكره الشارح. راجع: المستصفى: 1/ 188، والإحكام للآمدي: 1/ 186، وشرح العضد: 2/ 36، ومختصر الطوفي: ص/ 130، وتيسير التحرير: 3/ 224، 236، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 181، والمحلي على الورقات: ص/ 167، وتشنيف المسامع: ق (99/ أ) ، والغيث الهامع: ق (105/ أ - ب) ، وهمع الهوامع: ص/ 303.