لذلك بما مثلنا، ولم يدر أن المثال يناقض ما قاله، لأن في المثال المذكور الحكم منتف، مع وجود الحكمة التي هي المشقة في الحضر.

وقد تقدم منه أن الكسر بيان إلغاء وصف من الاعتبار، مع وجود الحكم عند انتفائه، وإنما سموه نقضًا مكسورًا، لأنه بين النقض، والكسر، لأن الكسر وجود الحكمة بدون العلة، والحكم.

فإن نظر إلى مجموع الأوصاف، وأن الحكمة وجدت في البعض بدون المجموع، والحكم فكسر للأوصاف.

وإن نظر إلى تخلف الحكم عن ذلك البعض المشتمل على الحكمة، فهو نقض معنى لتخلف الحكم عن الحكمة الباعثة، هذا تحقيق هذا المقام بما لا مزيد عليه [1] .

قوله:"ومنها العكس".

أقول: العكس انتفاء الحكم لانتفاء علته [2] ، وقد اختلف فيه، فشرط قوم في العلة العكس، ولم يشترطه آخرون.

(1) راجع: مختصر الطوفي: ص/ 168، ومختصر البعلي: ص/ 155، والإبهاج: 3/ 125، ونهاية السول: 4/ 204، ونشر البنود: 2/ 210.

(2) راجع: تعريف العكس: الحدود للباجي: ص/ 75، والكافية للجويني: ص/ 66، والمنهاج للباجي: ص/ 14، والإحكام للآمدي: 3/ 91، والمستصفى: 2/ 336، والمحصول: 2/ ق/ 2/ 355، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 401، وشرح العضد: 2/ 223، وفتح الغفار: 3/ 47، وفواتح الرحموت: 2/ 282، وتيسير التحرير: 4/ 22، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 305.