هذا وأما ما وافق الشافعي فيه قول صحابي كزيد في الفرائض أو عثمان في مسألة براءة العيوب، فلموافقة اجتهاده، إذ قد اشتهر عنه أنه قال: كيف احتج بقول من لو عارضته لحججته [1] .

وأيضًا الاتفاق على أن المجتهد لا يجوز له التقليد مطلقًا صحابيًا كان، أو غيره [2] .

قوله:"الإلهام".

أقول: مما يتوهم أنه حجة شرعية الإلهام.

= قد وقع بأرض الشام، فجمع المهاجرين فاستشارهم، فاختلفوا عليه، فقال: ارتفعوا عني، ثم جمع الأنصار فاستشارهم فاختلفوا عليه فقال: ارتفعوا عني، ثم دعى بمشيخة قريش من مهاجرة الفتح فوافقوه على الرجوع، فرجع، فقال له أبو عبيدة: أفرارًا من قدر اللَّه؟

فقال عمر: لو غيرك قالها، نفر من قدر اللَّه إلى قدر اللَّه. . . فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبًا في بعض حاجته، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إذا سمعتم به بأرض فلما تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه"، فحمد اللَّه عمر ثم انصرف.

راجع: صحيح البخاري: 7/ 168 - 169، وصحيح مسلم: 7/ 27 - 30، ومسند أحمد: 1/ 193 - 194.

(1) راجع: الأم: 7/ 10، والرسالة: ص/ 586، وما بعدها. وتشنيف المسامع: ق (131/ أ) ، والغيث الهامع: ق (142/ أ) .

(2) سيأتي الكلام على هذه المسألة في بابها.