الشرعى هو الخطاب الموصوف، والخطاب: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام [ثم] نقل إلى ما يقع به التخاطب، وهو هنا الكلام النفسي الأزلي [1] .

= مع الاختلاف في ذلك، أما عند الفقهاء فالحكم مدلول خطاب الشارع وأثره، فالفقهاء نظروا إليه من ناحية متعلقه، وهو فعل المكلف، فقالوا: هو مدلول الخطاب وأثره، والأصوليون نظروا إليه من ناحية مصدره، وهو الله تعالى، فالحكم صفة له. وعند المناطقة الحكم: هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة، ويسمى تصديقًا، وهذا ليس مرادا هنا، والظاهر أن المراد بالحكم -هنا - هو المحكوم، وهو ما ثبت بالخطاب، كالوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة، فهو من إطلاق المصدر على المفعول كإطلاق الخلق على المخلوق.

راجع: المصباح المنير: 1/ 145، ولسان العرب: 1/ 30، وتهذيب الصحاح: 2/ 724، والقاموس المحيط: 4/ 98، وتاج العروس: 8/ 353، والمستصفى: 1/ 55، والمحصول: (1 /ق/ 1/ 107) ، والإحكام للآمدي: 1/ 72، والمختصر لابن الحاجب: 1/ 220، وشرح تنقيح الفصول: ص / 67، وشرح الكوكب المنير: 1/ 333، والمذكرة للشيخ الشنقيطى: ص/7.

(1) هذا القول ينسب إلى ابن كلاب والأشعرى، وهو أن الكلام معنًى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي، والخبر والاستخبار. . . وفي هذه المسألة مذاهب أخرى، وسيأتي الكلام عليها في آخر الكتاب، والحق أنه تعالى متكلم إذا شاء، ومتى شاء، وكيف شاء، وأنه يتكلم بصوت يسمع، ونوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا، ولا يشبه كلامه كلام خلقه، كما لا تشبه ذاته ذات الخلق، وهو مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة.

راجع: الإنصاف للباقلاني ص/ 71، والمحصل: ص/ 164، ومعالم أصول الدين: ص 61 - 67، ومجموع الفتاوى: 74/ 12 - 297، وكتاب الرد على المنطقيين: ص / 542، وشرح العقيدة الأصفهانية: ص/8، والمواقف للعضد: ص/73، وشرح العقيدة الطحاوية: 1/ 158، ومختصر الصواعق المرسلة: 2/ 286.