ولكنه عسر جدًّا، وما نقل عنه -في وجه العسر- أن تحديد الماهيات الحقيقية والأشياء المحسوسة مشكل لالتباس الجنس بالعرض العام، والفصل بالخاصة [1] ، فتعريف الإدراك بالطريق الأولى لخفاء الجنس والفصل فيه، ثم قال: فالوجه في ذلك أن تميز العلم عن غيره بالقسمة والمثال.

واعترض الآمدي بأن القسمة والمثال إن أفادا تمييزًا عن الغير، فذاك رسم له، وإلا فلا فائدة فيهما [2] ، وهذا الكلام إنما يرد على الإمام أن لو نفى مطلق التعريف، بل إنما نفى تحديدًا يفيد معرفة كُنْهِ العلم والإحاطة بحقيقته، فكيف يرد عليه ما أورده؟ !

وقال الإمام: تارة ضروري فلا يحد، وتنزل تارة، وعرفه بأنه الحكم الجازم المطابق لموجب [3] ، أي: لو كان كسبيًّا كذا كان يعرف، والتبس [4] هذا على بعض الناس، فقال:"وحده"، مع

(1) الخاصة: هو الذي يخص ماهية الشئ، ولا يشترك مع غيرها كالضاحك بالنسبة للإنسان.

راجع: معيار العلم: ص/77، وبحر العلوم: ص/77، وإيضاح المبهم: ص/7.

(2) راجع: الإحكام للآمدي: 1/ 9.

(3) وتارة فسره بأنه حالة نفسية يجدها الحي من نفسه أبدًا من غير لبس ولا اشتباه، ونص على تعذر تعريفه بالحد والرسم.

راجع: المحصل: ص/ 144، ومعالم أصول الدين: ص/22، والمباحث الشرقية: 1/ 331، والمحصول: 1/ ق/1/ 102، والكاشف عن المحصول: 1/ ق / 1/ 98.

(4) قلت: لا يسلم للشارح -رحمه الله- ما قاله من الالتباس على الجلال المحلي إذ هو المراد عنده ببعض الناس لأن المحلي قال -بعد الكلام الذي ذكره الشارح عنه-:"لأنه حده -يعني الإمام- أولًا بناء على قول غيره من الجمهور: إنه نظرى مع ="