بنص آخر، كما إذا قال: إن ملكتَ نصابًا فزك [1] ، لا يلزمه تحصيل النصاب، وكذا إذا قال: حُجَّ إن استطعت لا يلزمه تحصيل الاستطاعة، وإنما الكلام في الموقوف عليه الذي لم يكن مذكورًا في النص الذي دل على وجوب الواجب: كالوضوء، فإنه لم يذكر في النص الذي دل على وجوب الصلاة هل يكون إيجاب الصلاة إيجابًا له، أم لا؟ فيه خلاف.

مختار المصنف -وفاقًا للأكثر - وجوبه مطلقًا: سببًا، وشرطًا، وشرعًا، وعقلًا، وعادة.

وقيل: سببًا، لا شرطًا.

وقيل [2] : شرطًا شرعيًّا لا عاديًّا، ولا عقليًّا إذا انتقش في الخاطر عادة لزم.

فنقول: ذهب المصنف -وفاقًا للجمهور [3] - إلى أن ما يتوقف على الواجب المطلق، وكان مقدورًا واجب، سببًا كان أو شرطًا، أو شرعيًّا، أو عقليًّا، أو عاديًّا: لاستواء المحل في كونه موقوفًا عليه أداء الواجب لا يعقل وجوده بدون ما يوقف عليه.

(1) في (ب) :"فزكي"، والمثبت هو الصحيح؛ لأنه جواب الشرط مجزوم به.

(2) آخر الورقة (19/ ب من ب) ، وجاء في هامشها:"بلغ مقابلة على خط مولفه أدام الله تأييده".

(3) جاء في (ب) بداية الورقة (20 / أ) على هامشها:"الثالث"إشارة إلى ابتداء الجزء الثالث بتجزئة الناسخ على نحو ما سبق قبله.