ذلك أكثر المتكلمين [1] ، والجبائي [2] من المعتزلة.

لنا على المختار عند الجمهور: أن من أمر عبده بخياطة ثوب، ونهاه عن مكان مخصوص، وخالف العبد، وخاطه في ذلك المكان يُعّد طائعًا، عاصيًا قطعًا للجهتين.

= راجع: الفهرست: ص/ 185، وحلية الأولياء: 9/ 161، وتأريخ بغداد: 4/ 412، وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص / 91، وطبقات الفقهاء للعبادي: ص / 14، ووفيات الأعيان: 1/ 47، والجمع بين رجال الصحيحين: ص / 5، وطبقات الحنابلة: 1/ 4 - 21، وتذكرة الحفاظ: 2/ 431، وغاية النهاية: 1/ 112، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي.

(1) وهو قول غالب أصحاب الإمام أحمد، والظاهرية، والزيدية، وأبو علي، وأبو هاشم، وأبي شمر الحنفي، وهو محكي عن أصبغ المالكي، وهي رواية عن مالك وهو وجه لأصحاب الشافعي كالجويني، ووافقهم القاضي إلا في سقوط الفرض كما تقدم عنه وعن الإمام الرازي.

راجع: المعتمد: 1/ 181، والمغني لعبد الجبار: 17/ 136، والمسودة: ص / 83، ومختصر الطوفي: ص / 26، وتشنيف المسامع: ق (18/ ب) فقد نقل القول بصحتها وعدم صحتها عن الشافعية. والإحكام للآمدي: 1/ 87.

(2) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجبائي نسبة إلى جبّى بضم الجيم، وتشديد الباء شيخ المعتزلة، وأبو شيخها أبي هاشم، له ضلالات منها: أنه سمّى الله مطيعًا لعبده إذا فعل مراد العبد -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- وزعم أن أسماء الله جارية على القياس، وأجاز اشتقاق اسم له من كل فعل فعله إلى غير ذلك من تراهاته، له تفسير مطول أودع فيه آراءه الباطلة، وتوفي (سنة 303 هـ) .

راجع: العبر: 2/ 125، والبداية والنهاية: 11/ 125، والنجوم الزاهرة: 3/ 189، وطبقات المفسرين للسيوطي: ص / 88، وشذرات الذهب: 2/ 41، وروضات الجنات: ص / 161.