أقول: لا خلاف في أن العموم من عوارض اللفظ حقيقة [1] ، وهل هو في المعاني حقيقة، أو مجازًا؟

قيل: لا حقيقة، ولا مجاز، وهو ظاهر عبارة المصنف [2] .

وقيل: مجاز [3] .

وقيل: حقيقة، وهو المختار [4] . تحقيق ذلك: أن العموم لغة الشمول [5] ، وهذا المعنى موجود في كل أمر اشترك بين أمور متعددة سواء كان لفظًا نحو: من، وما، أو معنى موجود في الخارج نحو: عم المطر، والخصب، أو ذهنيًا كالكلي الذي يتصوره الإنسان، فإنه شامل لجزئياته في الذهن.

(1) لأن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه، وهو مجمع عليه. راجع: المستصفى: 2/ 32، ومختصر الطوفي: ص/ 97، ومختصر البعلي: ص/ 106، وإرشاد الفحول: ص/ 113.

(2) قال عبد العلي الأنصاري:"وهذا مما لا يعلم قائله ممن يعتد بهم". فواتح الرحموت: 1/ 258.

(3) واختاره أبو الحسين البصري، وأكثر الأحناف، وبعض الحنابلة، ونقله الآمدي عن الأكثر، ولم يرجح غيره.

راجع: المعتمد: 1/ 189، وأصول السرخسي: 1/ 125، والإحكام للآمدي: 2/ 56، ونهاية السول: 2/ 312، وفتح الغفار: 1/ 84، وفواتح الرحموت: 1/ 258، وتيسير التحرير: 1/ 194، ونزهة الخاطر: 2/ 118.

(4) واختاره أبو بكر الرازي، والقاضي أبو يعلى، والكمال بن الهمام، وابن نجيم، وابن عبد الشكور، وصححه البعلي.

راجع: العدة: 2/ 513، والمسودة: ص/ 97، وفتح الغفار: 1/ 84، وفواتح الرحموت: 1/ 258، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 101، ومختصر البعلي: ص/ 106، والموافقات: 3/ 166، وتيسير التحرير: 1/ 194.

(5) راجع: مختار الصحاح: ص/ 456، والمصباح المنير: 2/ 430.